من المؤكد أن المواطن المغربي يتساءل، بعد التصويت الإيجابي على الدستور الجديد، عما يمكن أن يتغير في حياته و في محيطه، لأن الأمل في التغيير كان ومازال كبيرا، خاصة و أن الثورات العربية متواصلة و ستؤدي حتما إلى تغييرات جوهرية في الأنظمة السياسية و في سير المؤسسات الكبرى للدولة، مما يتيح للمغاربة إمكانية المقارنة بين ما حصل عندنا و ما يحصل لدى الآخرين. وإذا كان إعمال الدستور الجديد يتطلب العديد من القوانين التنظيمية والمجالس و غيرها من الإجراءات، فإن الشروع في تنفيذ بعض مبادئه لا يستدعي انتظار تنظيم انتخابات وتشكيل حكومة جديدة، و خاصة ما يتعلق بتسيير مؤسسات الدولة، التي من الضروري أن تحصل فيها تغييرات جذرية. إن روح الإصلاح ينبغي أن تنعكس منذ اللحظة التي صادق فيها الشعب المغربي على قانون أساسي جديد للدولة، الذي يمثل تعاقدا بين السلطة و المجتمع، و يتطلب إرادة سياسية صادقة، و إلا فإن العملية ستنهار من أساسها، و سيجد المغرب نفسه متخلفا عن البلدان العربية، التي تشهد ثورات و تغييرات عميقة. ويمكن القول إن المواقف التي عبرت عنها كل قوى الشعب المغربي، بكل أطيافها، الجذرية و المعتدلة، أجمعت على فشل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية في تقديم إنتاج لائق، يستحق تلك المئات من ملايير الدراهم، التي تصرف عليها. والأمر لا يتعلق فقط بغياب إرادة الانفتاح الديمقراطي، بل إن المصيبة الكبرى تتمثل خاصة في الضعف الواضح الذي ميز إدارة ما يسمى بالقطب العمومي، والذي تجسد في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة. لقد تم تهميش الطاقات، من أقسام الإنتاج إلى الأخبار، وأهملت الإذاعة الوطنية، وانتهجت سياسة عشوائية في التوظيف، وخلقت قنوات بدون استراتيجية واضحة، و اقتنيت تكنولوجيات بدون جدوى، وتناسلت المديريات، بعضها خرج للوجود بشكل مفتعل، وسادت الزبونية وانعدام الشفافية والتنافسية في العلاقات مع شركات الإنتاج، ونفس الشيء يمكن أن يقال بخصوص طريقة تسيير كل المجالات التقنية و كذا أسلوب تعيين المسؤولين... لقد تعود هؤلاء المسؤولون على تدبير هذه المؤسسات، كما لو أنهم يتصرفون في إقطاعياتهم، بدون حسيب أو رقيب، واعتبروا أن قربهم من مراكز القرار يشفع لهم في مثل هذا التصرف، الأمر الذي رفضه الشعب المغربي، عندما ساهم منذ البداية في المظاهرات، التي دعت إليها حركة 20 فبراير، و ما زكاه عندما صوت لصالح الدستور الجديد، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وينص في العديد من فقراته على الحكامة الجيدة ويعترف بالحق في الولوج إلى المعلومات... وغيرها من مبادئ الشفافية و حسن التدبير. لذلك، فإن وقت المحاسبة قد حان، ليس فقط لأن الفشل يفرض ذلك، بل لأن إعمال مبادئ الدستور الجديد يقتضي هذا أيضا، إذ لا يمكن تصور أي إصلاح بدون إخضاع مؤسسات الإعلام العمومي للإفتحاص والمراجعة على مختلف المستويات، من أجل إعطائها انطلاقة قوية، لتحقيق الإصلاحات التي ينتظرها الشعب المغربي. فهل يمكن تصور هذا الإصلاح بنفس رموز الوضع الحالي؟ من الحتمي هنا أن يتم التعامل بكل موضوعية مع المسؤولين الذين تحملوا ما وصلت إليه هذه المؤسسات الفاشلة، للتمييز بين ما قاموا به من مبادرات و إجراءات، دون أن يمليها عليهم أحد، وتلك التي صدرت بتعليمات فوقية. وانطلاقا من متابعة دقيقة لهذا القطاع، طيلة العشر سنوات الأخيرة، يمكن الجزم بأن الجزء الكبير من الفشل لم يكن سوى نتيجة سياسة ارتجالية من طرف المسؤولين عنه، و انفراد بالقرار، وغرور في قدراتهم الذاتية، وانغلاق على المحيط السياسي والثقافي والفني، وارتباط بمصالح ولوبيات، وعجز عن التسيير الكفء والحكامة الجيدة. ولن تنفع أولئك الذين يتحملون مسؤولية الفشل أي إجراءات ترقيعية من قبيل التعيينات المرافقة بالبهرجة، ولا اللقاءات النقابية المفتعلة والفارغة، أو شراء بعض الصحافيين في جرائد للقيام بحملات لتلميع الصورة، كل هذا لن يجدي، لأن الشعب يريد التغيير الحقيقي.
