حسم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين من طرف للملك محمد السادس، مصير الحكومة التي يرتقب أن تعلن في الساعات المقبلة؛ وذلك باستقبال زعماء الأغلبية الخمسة الذين سيشكلون السلطة التنفيذية إلى جانب حزب العدالة والتنمية في السنوات الخمس المقبلة. واستقبل العثماني زعماء الأغلبية، عشية اليوم السبت، قبل إعلان الحكومة، بمقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط؛ وذلك بعدما تم الحسم في مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان محط خلاف كبير عقب المشاورات الحكومية التي أجراها سلف العثماني، عبد الإله بنكيران، وفشل فيها لأزيد من خمسة أشهر. والتحق بمقر "حزب المصباح" بالرباط كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، وكذا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر؛ فيما كان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، آخر الملتحقين. ومباشرة بعد نهاية الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل الحكومة مع أحزاب الأغلبية البرلمانية، يرتقب أن يعلن رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، سعد الدين العثماني، آخر المستجدات، إذ قرر وفقا لما أعلنه حزب العدالة والتنمية أن يدلي بتصريح صحافي بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون، لإطلاع الرأي العام الوطني على آخر تطورات مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. وتبعا لذلك سيشارك في حكومة العثماني، الذي خلف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي أعفي من مهامه بعد خمسة أشهر من المشاورات التي لم تفض إلى أي تقدم بذكر بخصوص تشكيل الحكومة، ستة أحزاب من الأحزاب الثمانية الكبرى الممثلة في البرلمان. وستتكون الحكومة المغربية الجديدة من أحزاب: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار المكون لفريق برلماني واحد مع الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك حزب التقدم والاشتراكية؛ فيما ستكون المعارضة مكونة أساسا من حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت الأحزاب الخمسة قد عبرت خلال جولة مفاوضاتها الأولى مع رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، سعد الدين العثماني، عن رغبتها في المشاركة في الحكومة الثانية بعد دستور 2011، والتي يقودها حزب العدالة والتنمية.
