غادر آخر جندي مغربي الأراضي البوسنية يوم السبت 27 أكتوبر 2007، بعد قيامهم بمهام حفظ السلام تحت راية الأممالمتحدة. عودة الجنود المغاربة إلى ثكناتهم بأرض الوطن جعل المتتبعين يشرعون في فتح نقاش حول جدوى مشاركة الجيش المغربي في قوات حفظ السلام الأممية وحول الغنائم الممكن للمغرب أن يكسبها من مشاركة جنوده في هذه العمليات. "" الفترة التي قضاها الجنود المغاربة بالبوسنة أدت إلى استشهاد أربعة جنود. قد يبدو هذا الرقم ضئيلا، إذا نظرنا لطبيعة المنطقة التي اشتغل بها الجنود المغاربة. لكننا في نفس الوقت نصبح مقيدين بسؤال آخر، وهو: كم عدد الجنود الذين ماتوا منذ مغادرة أول تجريدة عسكرية أرض الوطن في بداية الستينيات؟ هل عددهم بالعشرات، أم بالمئات؟ قد يقول البعض أن الأمر عادي جدا ويدخل في صميم واجبهم العسكري الذي نذروا أنفسهم للدفاع عنه. لكن هناك أسئلة تفرض نفسها بقوة وهي: لماذا يرسل المغرب أبناءه إلى بؤر التوتر؟ وماذا نربح نحن كمغاربة من هذه القرارات العسكرية والدبلوماسية؟ أسئلة كثيرة تراوح أذهان المغاربة، وكذلك أذهان أفراد القوات المسلحة العائدين من البوسنة والهرسك، أو أولائك الجنود القابعين وراء خطوط النار في مجموعة من بؤر التوتر في مختلف مناطق العالم (الكونغو، الكوت ديفوار...)، أو عند الذين يحزمون حقائبهم داخل الثكنات المغربية استعدادا لساعة الصفر، كي تحملهم الطائرات العسكرية نحو مناطق النزاع التي تتكاثر كالفطر في زمن سيادة منطق النظام العالمي الجديد. عيون مختلفة ففي ظل سيادة منطق الجهاز «الأبكم» لدى القيادات العسكرية، فإن أي محاولةللبحث عن أجوبة صريحة ودقيقة تبوء بالفشل. عندها يفتح الباب على مصرعيه لتأويلات وتحليلات قد تلامس غالبيتها كبد الحقيقة. فالمغرب عندما يساير المنتظم الدولي، ويشارك إلى جانبه عسكريا لحفظ السلم في بعض مناطق النزاع يكون قد أرسل «برقية» عاجلة إلى صناع القرار، يخبرهم فيها بكل إمكانياته المتواضعة مسخرة لخدمة «أسياد العالم». وهو الطرح الذي يؤكده عدد من الخبراء العسكريين من خلال اعتبارهم أن المغرب هو مجرد دولة تابعة لا سلطة لها داخل المربع الأممي، أي أن الحضور العسكري منذ 1960 (تاريخ إرسال المرحوم محمد الخامس أول تجريدة عسكرية إلى الزايير) إلى اليوم، تكون سياسة المغرب العسكرية الخارجية غير خارجة عن نطاق التماهي مع مصالح الدول الغربية، سواء كانت هذه المشاركة مدفوعة برغبة فرنسية أو أمريكية. لكن هناك طرح آخر يرى في مشاركة التجريدات العسكرية المغربية في البرنامج الأممي لحفظ السلام، نوعا من محاولة الدبلوماسية المغربية كسب بعض النقاط لتعزيز موقفها لدى الأممالمتحدة من قضية الصحراء، أو ربما كسب بعض المساعدات الاقتصادية، إما عن طريق استثمارات اقتصادية أو قروض من المؤسسات المالية العالمية، التي تخضع قراراتها لإملاءات الدول العظمى. غير أن مؤيدي هذا الطرح يرون أن المشاركة العسكرية الأممية تدخل في إطار إرادة المغرب في تحقيق السلم والتضامن العالمي. أو إذا صح التعبير، فإن هذه المشاركة يفرضها الدور الذي يلعبه المغرب في المنظومة الأممية. وهو نفس الطرح الذي عبر عنه محمد بوبوش، باحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بقوله «إن تاريخ المساهمات المغربية في عمليات حفظ السلام، والمساعدة على إعمار المناطق المتضررة من الحروب، يوضح بجلاء هذا النزوع نحو السلم. ورغم حضور القوات المغربية ضمن العديد من بعثات حفظ السلام الأممية في بعض بؤر التوتر الإفريقية، فإن الأهداف التي تحكمت في هذه المشاركة كانت إنسانية محضة.» تجارب عالمية بعض المتتبعين يعتبرون أن المشاركة العسكرية المغربية في المجال الدولي يمكن أن تدخل في خانة احترام الواجبات التي تقتضيها المواثيق الدولية.. كما أن العمل العسكري الدولي سيجعل المغرب يكتسب تجربة مهمة من خلال الاحتكاك مع التجارب الدولية في مجال تحريك الجيوش إلى مناطق عمليات جديدةلحفظ السلام، وبالتالي ترسيخ مكانة المغرب كقوة عسكرية خاصة في القارة الإفريقية التي تستحوذ على أغلب عمليات حفظ السلام التي شارك فيها المغاربة. بن يونس المرزوقي، أستاذ بكلية الحقوق وجدة المغرب يسخر جيشه لتحسين صورة البلاد * لماذا يرسل المغرب جيشه إلى مناطق النزاع العالمية؟ ** أعتقد أنه لفهم أسباب المشاركة العسكرية الدولية للمغرب، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة تدفع المغرب إلى اتخاذ هذا القرار. فمن ناحية أولى،يمكن أن تدخل في إطار احترام الواجبات التي تقتضيها المواثيق الدولية، كما أني أعتقد أن السياسة المغربية في هذا المجال تهدف إلى إثبات حسن نية المغرب في تعامله مع الأممالمتحدة بالذات. وهذه المسألة لا يمكن إلا أن تكون في صالح المغرب، مادام أنه يظهر بمظهر الدولة المنضبطة للقرارات والتوصيات الدولية، وأن هذه المشاركة تعطيه فرصا إضافية لربط علاقات وثيقة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ومختلف هيئاتها العسكرية، ومع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن. كل ذلك ينعكس على صورة المغرب أمام أعضاء الجمعية العامة. ومن ناحية ثانية فإنه من الواضح أن العمل العسكري الدولي سيجعل المغرب يكتسب تجربة مهمة من خلال الاحتكاك مع التجارب الدولية في هذا المجال. * لماذا لا يتولى المغرب قيادة البعثات الأممية، هذا مع العلم أنه يرسل عددا كبير من الجنود؟ ** لا اعتقد أن المشاركة تعني بالضرورة تحمل مسؤولية قيادة العمليات، لأن الأمر يتعلق بمجال يتداخل فيه ما هو سياسي مع ما هو عسكري، بالإضافة إلى الأسرار التي يكون من الممكن الاطلاع عليها. وفي هذا الصدد، أعتقد أن الدول القوية لن تمنح أي فرصة للدول الأخرى لاحتلال مراكز القيادة العسكرية في المجال الدولي. وفي مقابل ذلك، فإن تحمل مسؤولية القيادة يفرض التوفر على إمكانيات كبيرة، ليس فقط على الصعيد المالي، ولكن كذلك على الصعيد العسكري والتكنولوجي. لا يمكنأن نتصور دولة ما تتحمل مسؤولية القيادة، وفي نفس الوقت تعتمد على الدول العظمى لتأمين الحاجيات العسكرية ووسائل الاتصال والمعلومات اللازمة ... وعلى ذلك، فإني أعتبر أن المشاركة لوحدها هدفا استراتيجيا. * هناك من يقول إن مشاركة المغرب في النزاعات الدولية تفرضه إملاءات الدول العظمى. ** أظن أن المشاركة الدولية للمغرب مرتبطة كذلك بأسباب داخلية، منها أن المغرب يُمكن أن يربح صداقة الكثير من الدول، سواء الدول العظمى التي كان إلى جانبه أو الدول الأخرى المساهمة أو التي ساهم في حل مشاكلها. وفي هذا ربح كبير لقضية الوحدة الترابية المغربية. فلا يُمكن للمغرب إلا أن يكون في طليعة الدول التي تمد يدها إلى المنتظم الدولي، وبالذات في كل المبادرات العسكرية للأمم المتحدة، حتى يعوض غيابه عن منظمة الوحدة الإفريقية التي غادرها، وبالتالي غادر التواجد في صلب الأحداث التي كانت تشرف عليها هذه المنظمة سابقا أو الاتحاد الإفريقي حاليا.