أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، السيد محمد لوليشكي، أخيرا، أن حركة دول عدم الانحياز تعتبر أن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين تقع بالدرجة الأولى على عاتق منظمة الأممالمتحدة. وأوضح السيد لوليشكي، متحدثا باسم حركة دول عدم الانحياز خلال نقاش لمجلس الأمن حول عمليات حفظ السلم، أن «المسؤولية الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين تقع على عاتق منظمة الأممالمتحدة وأن التفاهمات الإقليمية لا ينبغي أن تؤدي إلى تجزيء العمليات الأممية لحفظ السلم». وأضاف أن «هذه التفاهمات يجب أن تتطابق مع مقتضيات الفصل الثامن لميثاق الأممالمتحدة دون أن تعوض، بأي شكل من الأشكال، دور المنظمة أو تغير اتجاه التطبيق الكامل لمبادئها الموجهة بهذا الشأن». وذكر السفير، بهذا الصدد، أن حركة دول عدم الانحياز تعتبر أنه على «عمليات حفظ السلم أن تحترم بصرامة الأهداف والمبادئ التي يكرسها ميثاق الأممالمتحدة, لاسيما المبادئ الأساسية المنظمة لحفظ السلم وهي موافقة الأطراف وعدم اللجوء للقوة، إلا في حالة الدفاع الشرعي، والحياد». وبعد إبراز ملاءمة المبادئ التي قادت عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلم خلال العقود الخمسة الأخيرة، أكد الدبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، على أهمية اعتماد مقاربة شاملة تضمن نجاح عمليات حفظ السلم الأممية. كما حرص السيد لوليشكي على التأكيد «أنه في إطار مقاربة شاملة وبهدف ضمان نجاح عمليات حفظ السلم, ينبغي أن تواكب هذه الأخيرة بشكل متوازي بمسلسل سلام شامل مخطط له جيدا وبدقة ويحظى بدعم وموافقة وانخراط الأطراف المعنية »، معتبرا أنه « آن الأوان لكي تعيد الأممالمتحدة النظر في مسلسل التخطيط » لهذه العمليات. وأشار أيضا إلى أن دول عدم الانحياز، التي تساهم ب80 في المائة من موظفي حفظ السلام في الأممالمتحدة، يجب أن «تنخرط كليا في عملية التخطيط بمختلف جوانبها ومراحلها». وأكد أيضا على أن «تجربة وخبرة البلدان المساهمة بقوات يمكن أن تستثمر من قبل مجلس الأمن حين يعتزم تنفيذ أو تمديد أو تكييف مهام عمليات حفظ السلام الأممية ». وأضاف أن «البلدان المساهمة بقوات مؤهلة أكثر للإسهام في إجراء تقييم موضوعي للوضع الميداني»، معتبرا أن تعزيز التوافق والتفاعل بشكل أفضل، سواء بين الدول المساهمة بقوات أومجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام، يمكن أن يسهم أيضا في مسلسل صنع قرار أكثر شمولا. وتدير الأممالمتحدة حاليا حوالي18 عملية لحفظ السلم في شتى أنحاء العالم يشارك فيها78 ألف جندي و11 ألف و500 من عناصر الشرطة و23 ألف و500 من المدنيين.