أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنه لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه، وذلك بعد أن قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي بأن الشركات يمكنها حظر ارتداء الحجاب الإسلامي بشروط معينة. وقالت ماي أمام البرلمان، ردا على سؤال عن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي شمل كذلك مظاهر دينية أخرى، "لدينا تقليد راسخ في هذا البلد الذي يحترم حرية التعبير وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبسنه ولا نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك". وأضافت "قد تأتي أوقات يصح فيها طلب رفع الحجاب، مثل أمن الحدود، أو ربما في المحاكم ومؤسسات منفردة يمكنها وضع سياسات خاصة بها، لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أعلنت أنه يحق للمؤسسات أن تحظر، ضمن قانونها الداخلي، أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط. وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب. وقالت المحكمة إن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة".