نفت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال بلاغ صادر عنها، أن تكون أستاذة متدربة قد تعرضت لإجهاض جنينها خلال تدخل أمني لفض وقفة احتجاج أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بالرباط. وقالت المديرية إن عناصر القوة العمومية باشرت عملا نظاميا، يوم 3 مارس الجاري، لتحرير مدخل المركز المذكور؛ وذلك بعدما قام عدد من الأساتذة المتدربين بالتجمع أمامه بطريقة تحول دون دخول وخروج الموظفين. "هذا العمل النظامي كان بطلب من إدارة المركز، وانصب على إبعاد المحتجين عن المدخل الرئيسي لضمان عمل المرفق العمومي، وذلك دون استعمال للقوة؛ غير أن أربعة من المشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية، من بينهم الضحية المفترضة، ادعوا أنهم تعرضوا للإغماء؛ ما استوجب نقلهم على متن سيارات الوقاية المدنية إلى المستشفى، والذي غادروه في اليوم نفسه دون تسجيل أية مضاعفات صحية، حسب السجلات الممسوكة بالمؤسسة الصحية"، وفق تعبير الوثيقة ذاتها. المصدر أضاف أن "ادعاءات العنف الناجم عنه إجهاض جعلت مصالح الأمن بالرباط تراجع التسجيل الذي يوثق لهذا العمل النظامي، فلم يثبت لها استعمال العنف في حق المعنية بالأمر، والتي تظهر في أحد المقاطع المصورة وهي تدخل وسط حشد من زملائها قبل أن يغمى عليها، دون أي احتكاك مباشر مع عناصر القوة العمومية". وأوضحت المديرية العامّة للأمن الوطني أن "الشهادة الطبية المرفقة بالمقال المرجعي مؤرخة في 9 مارس 2017، أي بعد ستة أيام من تاريخ العمل النظامي"، و"جميع العمليات المنجزة في إطار هذا العمل النظامي كانت موضوع إجراء مسطري أحيل على السلطات القضائية المختصة".