اختار إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لغة التصعيد ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران؛ وذلك في تعليق له على مفاوضات تشكيل الحكومة التي دخلت شهرها الخامس من "البلوكاج"، في ظل الاعتراض الذي أبداه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على حزب "الوردة". وقال لشكر، في لقاء صحافي عقده عشية اليوم الأربعاء بالرباط، إن "الاتحاد الاشتراكي بصدد واقع سياسي المسؤول عنه هو رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك بتشكيل الحكومة"، مبرزا أن "الأخطر خلال هذه الأشهر هو الخلط بين المؤسسة الحكومية والأحزاب السياسية". لشكر طالب رئيس الحكومة ب"توقير العمل واحترام المؤسسات؛ لأن هذا الأمر القائم على التهديد، ومنطق: والله وْمَا تسكت حتى نفعل، لا يقوم به إلا الدّْراري الصّْغار"، مضيفا أنه "لا يمكن الحديث عن المفاوضات بمنطق النكتة والتّْمَشْخيرْ والإساءة إلى الآخر". وفِي هذا الصدد، تساءل لشكر عن كيفية وجود حزب محظوظ أكثر، هو حزب رئيس الحكومة، مشددا على أن "المنطقي أن تكون مفاوضات مع الفرقاء السياسيين؛ لأن الحزب الأول لم يصل إلى الأغلبية المطلقة؛ لذلك هو مطالب بالبحث عن الأغلبية، وذلك يقتضي الحديث عن المواضيع التي تجمّع، وليس ما يفرق". من جهة أخرى، جدد لشكر التأكيد على موقف حزبه من التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال: "نحن مع أخنوش باعتباره شريكا للمرحلة، ويدنا ممدودة إلى رئيس الحكومة، وليس لكونه ناطقا رسميا باسم الحزب أو مفاوضا"، مضيفا أن "قرار المشاركة اتخذته قيادة الحزب عبر اللجنة الإدارية، وسندافع عن القرار الذي تم اتخاذه". "عندما يأتي أخنوش للاتحاد يكون شيطانا، وعندما يتم استقباله في حزب العدالة والتنمية يتحول إلى ملاك"، يستغرب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الذي أكد أن "بنكيران حمل السوط ونحن صابرون، والأصل أنه مطالب بالتعامل مع الأحزاب التي تعد أصغر منه بمنطق الإخوة"، مضيفا: "صبرنا على بنكيران انطلاقا من التكليف الملكي، وعندما يتم التشكيك في وطنيتنا نذكره بأن قيادتنا خرجت من السجن وتولت تدبير القضية الوطنية". وأشار لشكر إلى أن رئيس الحكومة أساء لصورة المغرب، "وبعد خمسة أشهر من الكلام الساقط وغير المحترم، قلنا إنه لا يمكن القبول بإهانة المؤسسات"، يقول لشكر الذي دعا إلى "التفاوض مستقبلا حول رئيس الحكومة الذي نريد، وحول الخطاب المفروض، وذلك عبر حل الإشكاليات التي تواجهنا اليوم". وزاد المتحدث: "نحن في تنسيق مع ثلاثة أحزاب أخرى، وقلنا إن الحكومة محتاجة إلى أن تكون قوية، والسياقات لا تعالج بمنطق الغْنانْ والله، والسياسية يجب أن تتضمن وقائع"، متسائلا: "الوضع إذا استدعى حكومة وطنية، هل سنقوم بالكفارة للسيد رئيس الحكومة لأن بنكيران أخل بواجباته والتزاماته؟"، ودعاه إلى "مراجعة مواقفه". وفي ما يتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة، سجل لشكر غياب التكامل بين منهجيتين في العمل، وقال: "نلاحظ فرقا كبيرا بين إدراك الملك لمنهجيته ضمن صلاحياته الدستورية، وعدم إدراك رئيس الحكومة المكلف لمنهجيته التي عليه اتباعها"، مبرزا أنه "على مستوى المؤشر الزمني، عيّن الملك رئيس الحكومة ثلاثة أيام بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية، فيما لم يستطع الرئيس المكلف تشكيل أغلبيته بعد مرور خمسة أشهر من تاريخ التعيين الملكي"، واعتبر أن "السرعة التي طبعت تفعيل الملك للمقتضيات الدستورية قابلها بطء شديد وتعثر واضح في تكوين تحالفات ذات أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة". وأبرز الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المنهجية الديمقراطية في اختيار رئيس مكلف بتشكيل الحكومة والبحث عن أغلبية لوحدها، "وإن كانت أساس الممارسة السياسية الصحيحة، لن تفرز مشهدا سياسيا سليما دون منهجية تفاوضية ناجعة"، معتبرا أن ترسيخ المنهجية الديمقراطية دستوريا، بتعيين الرئيس المكلف، "لم يواكبها وعي كامل بالمنهجية التفاوضية على المستوى السياسي؛ إذ وقع إخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتق المكلف بتشكيل الحكومة". وختم لشكر حديثه بالتأكيد أن مسار تشكيل الحكومة "بلغ حدا لا يطاق بلجوء البعض إلى أسلوب المزايدة بالقضية الوطنية على مواقفنا الثابتة بتهميش البلاغات والتصريحات الرسمية للحزب"، مستغربا "الاعتماد المغرض واللاأخلاقي على المصادر الإخبارية لأعداء الوحدة الوطنية، كما اعتدنا ذلك، عند كل اجتماع من اجتماعات الأممية اللاشتراكية".