في الوقت الذي ينتظر فيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن من أجل الحسم في تشكيل الحكومة، خرج حزب العدالة والتنمية للتأكيد على حصر الأحزاب المعنية بذلك في الأغلبية السابقة. وأكد بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدلة والتنمية، التي اجتمعت مساء اليوم الخميس بالمقر المركزي للتنظيم في الرباط، أن "المرحلة الحالية تفرض الحاجة إلى التعجيل بتشكيل الحكومة". "لا ينبغي أن تكون الحكومة على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية"، يزيد البلاغ الذي توصلت به هسبريس. وفي تأكيد لمواقفها السابقة، شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن "رئيس الحكومة المعين هو المخول، أولا وأخيرا، بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية". وتشارف الأزمة المرتبطة بتشكيل الحكومة في المغرب على دخول شهرها السادس وسط تساؤلات حول قدرة آخر جولات المشاورات، المرتقبة في الأيام المقبلة، على حل "البلوكاج" أم أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، سيقرر العودة إلى الملك لإعلان فشله النهائي. جدير بالذكر أن طرفي الأزمة الحكومية يتشبثان بمواقفهما، حيث الأول يرفض دخول حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة، في مقابل مطالب حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بضرورة توفير أغلبية مريحة عدديا، ليراهن كل طرف على تنازلات يرى أنه بإمكانه انتزاعها من الطرف الآخر.