نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ندوة سياسية حول موضوع "الجهوية بين مضامين النصوص وإكراهات التنزيل"، مسترشدا بخطابات ورسائل الملك محمد السادس ذات الصلة بمجال التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي وبمختلف جوانب الحكامة الترابية. وأبرز نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس المذكور، أن طبيعة الجهوية المتقدمة تحددت في دستور 2011 الذي كرسها كمقاربة إستراتيجية في سياسة إعداد التراب الوطني وتطوير اللامركزية، مشيرا إلى أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية جاءت كذلك لتنص على مجموعة من المبادئ الأساسية وتترجمها إلى أحكام ومقتضيات ترمي إلى تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب على أرض الواقع. وأوضح الشيخي، متحدثا خلال الندوة المنعقدة مساء اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن شروط نجاح ورش الجهوية متعدد الأبعاد والمضامين لا تتحكم فيها النصوص المؤسسة فقط، بل تتعدد إكراهات التنزيل ومسبباته، موضحا أن من المناسب تسليط الضوء على المقاصد التي حددها النص الدستوري للجهوية، ومدى ترجمة المشرع لها في القوانين التنظيمية؛ ناهيك عن كونه مناسبة للوقوف على التجربة وهي في بدايتها للممارس الذي أسندت له مسؤولية النهوض بالجهوية. من جهته، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، أن هذه الندوة السياسية تأتي في سياق تجاوب فريق العدالة والتنمية مع مبادرة الجهوية الموسعة التي حظيت بمشاركة قوية ومكثفة وفعالة، بوصفها إحدى الأشكال العملية لإعمال مقتضيات الفصل 137 من الدستور. واستحضر بنشماس مبادئ القانون الدستوري للجماعات الترابية، ولاسيما مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة الساكنة في تدبير شؤونها كمبادئ للتنظيم الترابي المنصوص عليها في الفصل 139 من الدستور، ومساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. وأورد بنشماس، خلال الندوة السياسية ذاتها، أن نجاح المغرب في ربح هذا الورش الوطني الكبير والمهم يقتضي، إلى جانب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة المركز ووجهاتها، مواكبة ومساءلة دائمة لتجلي مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، كما يتوقف على تقوية التنسيق بين مختلف المعنيين، وعلى توسيع قاعدة المقاربة التَّشاركية والبناء على التراكمات الإيجابية. وذكر المتحدث ذاته بأهمية إعمال توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القاضية بإنشاء قطب اجتماعي على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز الإداري، وهي التوصية التي ستمكن، وفقه، من تقوية التنسيق بين الجهة والقطاعات الحكومية غير الممركزة المشكلة للقطب الاجتماعي، داعيا إلى إطلاق مسار للتعاون بشأن أجرأة آليات التقييم المتعلق بالجهات، بما في ذلك تملك الجهة للأدوات المنهجية لتقييم التقائية السياسات العمومة على المستوى الترابي. وأوصى بنشماس بأن يلعب مجلس المستشارين دور صوت الجهات، مبرزا أن مكتبه يعكف على تنظيم الدورة الثانية للملتقى البرلماني للجهات، بالإضافة إلى سلسة من الندوات المنظوماتية التي تطرح الموضوعات ذات الأولوية المتعلقة بإعمال الجهوية المتقدمة. من جانبه، أبرز امحند العنصر، رئيس جمعية رؤساء الجهات، إلى أن الجهوية المتقدمة تُعد مدخلا لتحقيق الإصلاحات الشاملة التي يطمح إليها المغرب، مشيرا إلى أن الملك أصر على أن يتم التّنصيص على تفاصيل ما يجب أن تقوم عليه الجهة بالدستور، وأن تضمن فصول ومواد الوثيقة الدستورية بالتفصيل الإجابة على الانتظارات من الجماعات الترابية والجهات. واعتبر العنصر أن التنزيل السوي للجهوية المتقدمة سيتطلب وقتا للبناء الصحيح الذي يمكن الانحراف عنه في شهور قليلة لتبقى الجهة عنوانا وهيكلا لا تستطيع الوصول إلى أهدافها المتوخاة، لافتا بالمقابل إلى أن الممارسة تبين إيجابيات كثيرة، فضلا عن ممارسة المنتخبين لمهامهم بنوع من الحرية التي ينص عليها الدستور. ويرى المتحدث ذاته أن مبدأ الجهوية لازال غير مُتَغلغل لدى بعض المسؤولين، وهو المشروع الذي من المفروض أن يعرف انخراط الجميع، لافتا إلى أن الإشكالية الكبيرة التي يجب حلها، والتي معها ستحل عدد من المشاكل المرتبطة بها، هي التفعيل قبل التدرج وما يواكبه من مصاحبة، خاتما كلامه بالقول: "لا يمكن أن يبقى الحوار منحصرا بين الجهات والداخلية، بل يجب أن يهم الحكومة والبرلمان كذلك".
