أشاد إدريس مرون، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، بالمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال النهوض بواقع المرأة والرفع من مستوى مشاركتها السياسية والاقتصادية؛ "وذلك من خلال العديد من الإصلاحات العميقة التي توجت بولوجها إلى الحكومة، وإلى المؤسسة التشريعية، والمناصب العليا، إلى جانب المصادقة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وكذا على مدونة الأسرة التي تمثل محطة تاريخية في مسلسل دعم وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي"، وفق تعبيره. وأشار المكلف بقطاع الوظيفة العمومية في حكومة تصريف الأعمال، خلال افتتاح الدورة التكوينية الثالثة حول موضوع: "امرأة المستقبل في منطقة البحر الأبيض المتوسط.. دعم وصول المرأة إلى هيئات الحكامة"، إلى المجهودات التي تبذلها المملكة لدعم المرأة وإعطائها المكانة الأساسية التي تستحقها من أجل تقليص الفوارق بينها وبين الرجل، وضمان وضعية كريمة للنساء، من خلال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي. ونوه المسؤول الحكومي ذاته، اليوم الاثنين، في كلمة له بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، بالتعاون القائم مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، مشيرا إلى اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها مؤخرا، والتي تتعلق بمواكبة ودعم تنزيل إستراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، ستغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2019. من جهته ذكر أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في عرضه الافتتاحي للدورة التكوينية حول النساء القياديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالتدابير التي اتخذتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة في القطاعات العمومية من خلال المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما على مستوى المبادئ والتنصيص على الحقوق والواجبات، وكذا تطوير الوسائل المؤسساتية التي تخول للنساء ولوج مختلف مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية. وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تمتد إلى غاية 10 مارس المقبل، حسب بلاغ للوزارة ذاتها، في إطار مشروع "المساواة بين الجنسين والقيادة"، الرامي إلى تعزيز قدرات المرأة ووصولها إلى مناصب القرار والمسؤولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). وستشكل هذه الدورة فرصة لدراسة إمكانية إحداث شبكة جهوية لمقاربة النوع للنساء القياديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم مصر وتونس والأردن والمغرب، لتكون نموذجا للممارسات الناجحة في مجال مقاربة النوع بالوظيفة العمومية.