رد الداخلية على قرار منع الاختلاط بين الجنسين ..

نازلة المجلس الجماعي لمدينة فاس والداخلية
أقدم المجلس الجماعي لمدينة فاس برئاسة إدريس الأزمي عمدة المدينة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية ؛ في الآونة الأخيرة ؛ على اتخاذ قرار بحظر الاختلاط بين الجنسين داخل صالونات الحلاقة والتجميل ... لترد عليه وزارة الداخلية ؛ في حينه ؛ بمذكرة اعتراض على القرار بإلغائه ؛ معتبرة إياه مخالفا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14 ، سيما المادة 100 منه ، وينبني على تمييز عنصري بين الجنسين ، فضلا عن كونه قرارا يتعارض مع صلاحيات رئيس المجلس ؛ والتي تخول له القيام بدور الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكنى العمومية وسلامة المرور .. عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية .
وقد خلفت هذه النازلة جدلا واسعا على الأقل في الأوساط الفاسية ؛ في شكل تناسل تساؤلات واستفهامات حول حظر الاختلاط بين الجنسين في هذه المرافق من جهة ، وإلى أي مدى يسمح به ، وهل تحده حدود ، أو ينسحب فقط على صالونات الحلاقة والتجميل والتدليك ، دون أن يطال مرافق أخرى مماثلة كأماكن الاستحمام والمسابح ...؟؟؟
مرافق بمواصفات مميِّزة
الثقافة المغربية ؛ حتى إلى عهود قريبة ؛ ما زالت تضع حدودا فاصلة بين الجنسين في العديد من المرافق كالمسابح ومحلات التسوق الخاصة بالإناث ، وصالونات الحلاقة ؛ ولو بحواجز واهية ؛ أشبه بالستائر في الأمكنة الواحدة . لكن السماح بالاختلاط في بعضها يعتبر تطورا طارئا أفرزته ظروف سوسيوقتصادية معينة ، وكلنا نتذكر مثل هذا التمييز : "للذكور ، للإناث" ؛ "للرجال ، للنساء " ؛ " للفتيات ، للفتيان" ... رافق مدارسنا وصالوتنا ومستحماتنا ومسابحنا ... هذا التطور سمحت به تراخيص إدارية خاصة وإن لم تنص على جنس المستفيدين أو بالأحرى الزبناء ما إذا كانوا ذكورا أو إناثا أو هما معا .
وهكذا انتشرت ظاهرة الاختلاط الجزئي هذه ، فعمت العديد من المدن الكبرى ، ولم تسجل في أوساط زبنائها أي احتجاج أو استنكار لاختلاطهم داخل صالات التدليك والحلاقة والتجميل .. والسباحة ، على أن هناك أطرافا اجتماعية متحررة لدرجة مطلقة لا ترى أية غرابة أو استهجان أو حرج في اختلاطها داخل المسابح والمستحمات أو صالونات الحلاقة والتجميل والتدليك ...