وصف محمد أمغار، بصفته مستشارا جماعيا، مدينة خريبكة ب"القرية التي تحاصرها التجارة غير المهيكلة"، ما تسبّب في ظهور مشاكل كبيرة بالقطاع التجاري والمهني الذي يعاني ويئنّ ويصارع من أجل البقاء، مشيرا إلى أن "القطاع يعيش إفلاسا تاما بسبب العشوائية في المدينة، خاصة بشارع مولاي اسماعيل وزنقتي مولاي ادريس وأبي الجعد، إذ لم تعد خريبكة تحمل من التمدّن إلا الاسم"، حسب تعبيره. وأورد المتحدث ذاته، في كلمة ألقاها مساء اليوم، أثناء مشاركة في أشغال إحدى دورات المجلس البلدي لخريبكة، أن القطاع التجاري والمهني أصبح محاصرا بالديون وتبعات ما وصفه ب"الحريق العربي"، مضيفا أن "المقاربة الأمنية صارت تشكل هاجسا كبيرا لدى الدولة، نظرا لخوفها من "البلطجية" وقطاع الطرق الذين أصبحوا يحتلون المدن، في وقت وجد عدد من التجار أنفسهم في السجون، نظرا لتعاملاتهم بشيكات بدون رصيد، في ظل واقع تجاري تتلبسه مجموعة من المشاكل". وأضاف محمد أمغار أن "الدولة كلما واجهتها مشاكل اقتصادية إلا ولجأت إلى القطاع التجاري والمهني، من أجل بتر أجزائه شيئا فشيئا، فيما اعتمدت الحكومات السابقة على سياسة الخوصصة، إلى أن تحولت البلاد إلى دولة جبائية، تبني ميزانياتها العامة على دافعي الضرائب، في وقت تصرح الشركات والمؤسسات العمومية بالإفلاس"، مستدركا بأن مسيّري الشأن الجماعي، خاصة بخريبكة، لم يسبق لهم أن أجروا جلسة لدراسة مشاكل التجارة الداخلية التي تلعب دورا أساسيا في التنمية. واستغل أمغار المناسبة لتوجيه اللوم إلى المجمع الشريف للفوسفاط، وأكّد أن مجموعة من المناطق بالدول الأجنبية، خاصة بفرنسا وبلجيكا وكندا وجنوب إفريقيا، تستفيد من المنشآت الاقتصادية التي تتوفر عليها، سواء كانت صناعية أو معدنية، في وقت يعاني أغلب سكان مدينة خريبكة من الأمراض، بسبب ثروة فوسفاطية وطنية لا يستفيدون منها شيئا، ما يفرض على مسؤولي المدينة بناء مقاربة تشاركية مع المجمع الشريف للفوسفاط، من أجل خدمة المنطقة التي يستغلها. ووجه عدد من المستشارين انتقادات لاذعة لمدبّري الشأن المحلي بخريبكة، خاصة على مستوى المقاربة التشاركية، وهو ما عبرت عنه المستشارة الجماعية حنان غزيل، مؤكدة أن "مكونات المجلس ليست مجرد آلة للتصويت خلال الدورات واللقاءات، في وقت يستفرد رئيس البلدية ومن معه بالقرارات التي تهمّ الشأن المحلي، دون أن يكون للمستشارين علم بها، وذلك في غياب واضح للمقاربة التشاركية المطلوبة مع باقي المعنيين". وبينما عبّر عدد من المتدخلين عن استيائهم من إقصاء مدينة خريبكة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس جهة بني ملالخنيفرة، أوضح الشرقي الغلمي، رئيس المجس الجماعي لخريبكة، أن "المسؤولين الجهويين يتحدّثون عن مدينة خريبكة كأنها كاليفورنيا، معتمدين في ذلك على مقارنات بينها وبين خنيفرة وأزيلال"، مؤكّدا أن المطلوب من المستشارين الجهويين اختيار المشاريع المناسبة، سواء المتعلقة بمدينة خريبكة أو الإقليم ككل، والدفاع عنها خلال دورات المجلس الجهوي. وعن الاتهامات التي وجهها مستشارون جماعيون لرئيس المجلس، وتأكيدهم أن مكتبه تحوّل إلى وكالة لتشغيل الموالين له، والتوسط لهم من أجل العمل لدى الشركة الجديدة لتدبير قطاع النظافة في المدينة، نفى الشرقي الغلمي جميع الاتهامات، على اعتبار أن "العلاقة بين المجلس والشركة المذكورة يُؤطرها دفتر تحملات واضح ويُضرب به المثل، بشهادة مسؤولين في وزارة الداخلية"، حسب تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن الدورة المذكورة تأتي بعد تأجيل دورتين سابقتين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار لفريق المعارضة، بعدما كان حليفا لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس المجلس الجماعي. كما عرفت انطلاقة الدورة تنظيم وقفة احتجاجية من طرف ممثلي منابر إعلامية محلية وجهوية ووطنية، رفعوا خلالها شعارات مندّدة بما اعتبروها سلوكات مسيئة لهم ولمهامهم الإعلامية، وصادرة عن مستشاريْن جماعييْن عن حزب العدالة والتنمية، مشيرين في شعاراتهم ولافتاتهم إلى أن سبّ الإعلاميين ووصفهم بأقبح النعوت لن يثنيهم عن انتقاد أداء المجلس الجماعي.