قرّرت لجنة التأديب والتحكيم في حزب الاستقلال توقيف كل من كريم غلاب وياسمينة بادو وأحمد توفيق احجيرة عن ممارسة أنشطتهم، محليا ووطنيا داخل جميع هياكل الحزب، لمدّة 18 شهرا؛ وذلك بعد مؤاخذتهم بمخالفة القوانين والإضرار بمصالح الحزب وعدم الانضباط لمقراراته. وكان أعضاء اللجنة التنفيذية المحالون على اللجنة، بناء على قرار الإحالة الموقع من لدن الأمين العام حميد شباط، تبعا لتوصية المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية يوم 31 دجنبر 2016، قد رفضوا المثول أمام لجنة التأديب والتحكيم، مكتفين بإرسال مذكرات. وقد شهدت جلسة التحكيم الأخيرة انسحاب رئيسها أحمد القادري، الذي برر ذلك بكونه سيكون محرجا بسبب ورود اسمه ضمن وثائق ملفات الإحالة، ليتقرر إسناد مهمة الرئاسة بالنيابة ومؤقتا لحسن علاوي. وكان كريم غلاب قد أكد، في تصريح لهسبريس، أنه يرفض قرارات لجنة التأديب والتحكيم، ويعتبر أنها "لا تتحلى بالموضوعية والاستقلالية؛ لأنها تحت وصاية حميد شباط، الذي يعد طرفا حكما في الوقت نفسه، وبالتالي يستخدمها لتصفية حسابات ضيقة لإبعاد مرشحين محتملين ضده في مؤتمر الحزب المقبل".