تناولت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء في منطق شرق أوروبا عددا من المواضيع، أبرزها محادثات أستانا بين الفرقاء السوريين، وجهود تركيا في محاربة الإرهاب، والاجتماعين المقبلين لمجموعة اليورو، وتصنيف الجهات الأكثر رفاهية في أوروبا، إضافة إلى مواضيع أخرى. ففي روسيا، أوردت صحيفة (إزفيستيا) دعوة بشار الجعفري، رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات أستانا، الفصائل المسلحة الأخرى التي لم تحضر اجتماع أستانا للانضمام إلى ترتيبات نظام وقف العمليات القتالية، مشيرا إلى أن الاجتماع نجح في تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدا لإطلاق الحوار بين الفرقاء السوريين. ونقلت عن الجعفري قوله "أقول للدول الإقليمية المعروفة بدعمها للإرهابيين، كفى لقد وضعتم أموال شعوبكم واحضرتم إلى بلادكم الإرهاب وتسببتم بسفك الدماء السورية. وعلاقة بنفس الموضوع، كتبت صحيفة (روسيا هيرالد) أن رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانا، محمد علوش، أعلن أمس الثلاثاء أن روسيا انتقلت من طرف داعم للحكومة السورية إلى طرف ضامن يحاول تذليل العقبات. ونقلت عن علوش قوله في مؤتمر صحفي عقده عقب البيان الختامي للمفاوضات إن "موقف روسيا بشأن سورية تغير، فهي أصبحت بلدا ضامنا للتسوية، مضيفا "تكلمنا مع الجانب الروسي بشأن إخراج المعتقلات من السجون في سورية وقالوا سيتم الإفراج عنهن جميعا". من جهة أخرى، أفاد علوش بأنه تم تقديم ورقة للجانب التركي والأمم المتحدة والروس، تتضمن آليات وقف إطلاق النار لإلحاقها باتفاقية 30 دجنبر الماضي، من أجل تثبيت الاتفاق، مشددا على أن "المعارضة السورية ستذهب إلى جنيف فقط بعد تثبيت وقف إطلاق النار من قبل الحكومة والمعارضة السورية". من جانبها، أفادت يومية (ذو موسكو تايمز) بأن العملة الروسية الروبل واصلت أمس الثلاثاء ارتفاعها مقابل الدولار واليورو مدعومة بصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكرت الصحيفة استنادا إلى بيانات بورصة موسكو، إن سعر صرف الدولار تراجع بمقدار 33 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.18 روبل، فيما هبط اليورو بمقدار 37 كوبيكا إلى 63.54 روبل. وفي اليونان تطرقت الصحف الى الاجتماعين المقبلين لمجموعة الأورو في 26 يناير و20 فبراير واللذين يعتبران حاسمين بالنسبة لليونان لإتمام عملية التقويم الثانية لبرامج إصلاحاتها المالية والاقتصادية. وكتبت (كاثيمينيري) أن الصعوبات ماتزال قائمة من أجل الانتهاء من هذا البرنامج للمرور الى البرنامج الجديد من الإصلاحات المالية، وكل ما تأمل فيه أثينا هو الاتفاق على تاريخ عودة ممثلي المانحين واستئناف المفاوضات. وأضافت أنه لا يتوقع اتخاذ أي قرار بشأن تقويم البرنامج والذي ما يزال يصطدم بمطالب للمانحين بإجراءات جديدة من الإصلاحات المالية قبل اجتماع 20 فبراير لمجموعة الاورو. صحيفة (أفغي) نقلت عن المفوض الاوربي في الاقتصاد بيير موسكوفيسي قوله إنه لا يتوقع التوصل الى حلول بشأن هذا الموضوع خلال اجتماع مجموعة الاورو يوم الخميس لكنه يأمل في أن يتم ذلك في القريب. وذكرت الصحيفة أنه يبدو أن أثينا والمانحين يهدفان تقريب وجهات نظرهما والعمل على إنهاء عملية تقويم برنامج الاصلاحات الثاني قبل 20 فبراير المقبل. وفي تركيا، كتبت يومية (الفجر الجديد) أنه بإطلاق عملية درع الفرات ، تهدف تركيا إلى تطهير المنطقة الحدودية من وجود المجموعات التي لا تنتمي إلى المنطقة. واعتبرت الصحيفة أن الهدف الرئيسي لتركيا يتمثل في تأمين حدودها وتمكين سكان مدينة الباب من العودة، وليس تحرير المدينة "وتسليمها بعد ذلك للنظام السوري"، مدينة غياب الدعم العسكري من قوات التحالف الدولي في هذه العمليات التركية. من جهتها، حذرت (حريت دايلي نيوز) من هجمات إرهابية أخرى محتملة خلال فترة الحملة من أجل الاستفتاء الدستوري التي قد تكون هدفا لأولئك الذين يسعون إلى خلق جو من الرعب وزعزعة استقرار تركيا. وذكرت نقلا عن الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموس أن المنظمات الإرهابية قد تكثف من هجماتها خلال الحملة الاستفتائية، موضحا أنه لن يكون بمقدور الإرهابيين شن هجمات "بعد أن صادق الشعب بنعم على الإصلاح الدستوري الذي يهدف إلى جعل نظام الحكم رئاسيا". وأوضح أن الحملة ستعزز "نظاما للحكم أكثر قوة واتخاذ قرار أكثر نجاعة من شأنه أن يسهم في القضاء على الإرهاب"، سيرتكز على فكرة مفادها أن الأمر لا يتعلق بتغيير للحكم وإنما بتغيير لنظام الحكم. من جهته، انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليشدار أوغلو هذه التصريحات التي تزعم أنه سيتم وضع حد للهجمات الإرهابية إذا صادق الشعب على التعديلات الدستورية التي تدعمها الحكومة. وفي النمسا، كتبت صحيفة (كوريير) أن وزير الدفاع النمساوي، هانز بيتر دوسكوزيل (اشتراكي ديمقراطي) اقترح أمس الثلاثاء وضع الجهاديين العائدين من سورية والعراق تحت المراقبة الإلكترونية، مبررا هذا الإجراء بضرورة التقليل من خطر وقوع هجمات إرهابية محتملة. وسجلت الصحيفة أن هذا الإجراء حظي بدعم وزير الداخلية وولفغانغ سوبوتكا الذي قال أن ذلك يمكن أن يندرج في إطار مشروع قانون يجري الحديث عنه داخل ائتلاف الوسط لتعزيز المقتضيات الأمنية وتشديد القوانين ضد الهجرة. من جهتها، تطرقت يومية (دير ستاندار) للتصنيف الأخير للمكتب الأوروبي للإحصاء للجهات الأكثر رفاهية في أوروبا الذي احتلت فيه سالسبورغ المرتبة ال 20، بناتج داخلي خام قدر ب 23 ألف و400 أورو للفرد الواحد، لتحتل صدارة الجهات النمساوية. وسجلت الصحيفة أن ثمان مدن سويسرية احتلت المراكز الأولى لهذا التصنيف الذي منح الرتبة الأولى لمدينة جنيف بناتج داخلي خام بلغ 48 ألف أورو للفرد الواحد، مشيرة إلى أن الجهات الأقل رفاهية تقع بالخصوص في شرق أوروبا.