اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في منطقة شرق أوربا بقضايا متنوعة من بينها استئناف المفاوضات بين أثينا والمانحين حول برنامج التقويم الهيكلي اليوناني والقانون الجديد للمحكمة الدستورية في بولونيا والوضع على الحدود التركية العراقية السورية. ففي اليونان كتبت (إيثنوس) أن مفاوضات يوم الإثنين بين أثينا والمانحين اختتمت في أجواء جيدة وتم إحراز تقدم في مسار تنفيذ الاصلاحات والمالية التي يطلبها المانحون . ونقلت الصحيفة أن عدة نقاط هامة تم الاتفاق عليها في مجالات إصلاح العدالة والابناك والقضايا المالية وسيتم خلال الايام المقبلة التقدم في المفاوضات بشأن مختلف تلك القضايا مع تنظيم لقاءات عبر دائرة الفيديو مع الخبراء في بروكسيل في مسعى للدفع قدما والانتهاء من المفاوضات قبل اجتماع مجموعة الاورو في 5 ديسمبر المقبل. صحيفة (تا نيا) ذكرت من جانبها أن المانحين يعتبرون أنه يتعين اعتماد إجراءات جديدة لتفادي العجز في الموازنة اليونانية العام 2018 والتي تقدر ب 4ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي 800 مليون أورو، مشيرة الى أنهم غير مقتنعين بالاجراءات الحكومية لوقف الدعم عن بعض القطاعات الاجتماعية ويطالبون بالالغاء النهائي للدعم وإلا فيتعين اعتماد ضرائب جديدة. وأضافت أن المانحين صادقوا على ميزانية 2017 والتي ستعرض على البرلمان وتتضمن بالخصوص تقليصا في النفقات العامة للدولة بما بين 3ر1 و5ر1 مليار أورو وزيادة في المداخيل الضريبية ب 5ر2 مليار اورو. وأشارت الصحيفة الى أن الضرائب الجديدة التي تتضمنها الميزانية تتمثل بالخصوص في 437 مليون اورو نتيجة الرفع من الضريبة على القيمة المضافة الى 24 في المائة والضريبة الجديدة على التضامن والتي يتوقع أن تبلغ إيرادتها 730 مليون اورو والرفع من الرسم على المحروقات (422 مليون اورو) والرفع من الرسوم على السجائر (142 مليون اورو) والقهوة (62 مليون اورو) والهاتف الثابت (2ر54 مليون اورو) . وفي بولونيا تناولت الصحف مصادقة مجلس الشيوخ على قانون نظام القضاة بالمحكمة الدستورية مع إدخال تعديلات على النص السابق والذي أثار قلقا دوليا اتهمت إثره بروكسيلوارسو بالاضرار بمقومات دولة القانون والمؤسسات في أوربا. وكتبت (غازيتا ويبروفسكا) أن نواب حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم قرروا أخيرا التنازل عن بعض التعديلات المثيرة للجدل ومن بينها إجبار القضاة المتقاعدين عن عدم التعبير عن آرائهم ومواقفهم بشكل علني، كما لا يمكن لرئيس الدولة بدء أي إجراء تأديبي في حق قاض ما بطلب من المدعي العام الا بعد أن يستشير رئيس المحكمة الدستورية. صحيفة (ريسبوبليكا) لاحظت أن بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية اندريه ريبلينسكي سيكون لحزب القانون والعدالة المحافظ سلطة حقيقة لتعيين رئيس للمحكمة والهيمنة بالتالي عليها. ولاحظت الصحيفة أن موضوع المحكمة الدستورية سيكون له أيضا جانب إيجابي بما أنه دفع المعارضة الى تقوية مواقفها وإسماع صوتها بشكل كبير، وكانت الحكومة المحافظة قد جعلت موضوع تغيير قوانين المحكمة الدستورية ابرز رهاناتها منذ تسلمها السلطة في أكتوبر 2015. وفي تركيا كتبت (ديلي صباح) أن تركيا تعبر صمام أمان ما بين المنظمات الارهابية وباقي العالم وبالخصوص أوربا غير أن ما تعاني منه هو غياب التضامن من طرف بعض الدول بالخصوص الأوربية في محاربة الإرهاب. وأضافت أنه في حال فشل تركيا في هذا المسعى فإن هذا الحاجز الذي تمثله تركيا سينهار. صحيفة (ستار) ذكرت أن أي بلد لم يؤد بلد ثمنا غاليا مثل تركيا مع حصوله على نتائج ملموسة في مواجهة الارهاب وتأمين حدوده من مقاتلي داعش وإرهابيي حزب العمال الكردستاني، وقالت إنه إذا كانت تركيا دخلت سورية لدعم قوات الجيش السوري الحر فذلك فقط للقضاء على هذه الآفة. غير أن الصحيفة تأسفت لكون الأسلحة التي لدى المنظمات الإرهابية في سورية والعراق تزودهم بها دول صديقة لتركيا والتي تبقى متجاهلة للقضايا الملحة التي تعاني منها المنطقة. صحيفة (ييني شفق) ذكرت أن المفاوضات القبرصية في مدينة مونت بيليرين السويسرية، وصلت إلى طريق مسدود؛ بسبب تعنت الجانب اليوناني وإصراره على اتخاذ مواقف عنيدة". وذكرت أن الجانب اليوناني لم يتعاط بإيجابية مع الخطوات المهمة والنوايا الحسنة التي عرضها رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي، حتى آخر لحظة من المفاوضات، مشيرة الى أن زعيمي القبارصة عقدا لقاء مساء أمس الإثنين في فندق "لي ميرادور" استمر ساعتين، كما عقد المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بقبرص، أسبن بارث ايد، لقاءين منفصلين مع الطرفين مساء أمس، لكن المحاولة باءت بالفشل أيضا. وأضافت أن المسؤول الاممي صرح قائلا عقب انتهاء الاجتماعات "على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجانبين، إلا أن مسألة الأراضي شكلت حائلا لم نتمكن من تجاوزه" داعيا الجانبين إلى التفكير بعمق في حلول للمسائل العالقة، عند عودتهما إلى الجزيرة القبرصية.