عبّرت عائلة المهدي بن بركة، الذي ما زال لغز اختفائه بضواحي العاصمة الفرنسية باريس عصيا على الحل، عن سخطها واستنكارها لما وصفته ب"الاستفزاز المخزي" الذي تواجهه، بعد ما تعرض أحد أفرادها للمتابعة القضائية في قضية "قذف علني". ويتعلق الأمر بالبشير بن بركة ومحامي عائلته موريس بيتان، المتابعان في قضية "مس بالشرف والسمعة"، التي رفعت عليهما من طرف ميلود التونزي، عميل جهاز المخابرات المغربية السابق، المعروف ب"الكاب 1"، وفقا لما كشف بلاغ صادر عن العائلة توصلت هسبريس بنسخة منه. وتعود خيوط القضية إلى فترة اختفاء الزعيم اليساري المغربي، في ظروف غامضة سنة 1965، ما دفع عائلة بنبركة إلى النبش في الموضوع، مؤكدة أن العميل السابق في المخابرات هو نفسه الشتوكي المتهم في عملية الاختطاف والاختفاء، والصادر في حقه حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات بالاسين في فرنسا سنة 1967. واتهمت عائلة بنبركة، ميلود التونزي ب"التطاول عليها وعلى محاميها بكيفية مخزية، لاسيما وأنه أحد الأشخاص الرئيسيين المتهمين في قضية اختفاء نجلها"، وفق تعبير البلاغ، مؤكدة أن العميل السابق في جهاز "الكاب 1" لم يتحل بالشجاعة الكافية لينتقل شخصيا تاركا أمر إيداع الشكاية لمحاميه الفرنسي. وأكد بلاغ العائلة أن الشكاية صدرت أيضا في حق باتريك رماييل، قاضي التحقيق ما قبل الأخير المكلف بالملف، وجوزيف توال، صحافي بالتلفزيون الفرنسي، إضافة إلى فريدريك بلوكان، صحافي بأسبوعية ماريان، فضلا عن مارك بودري، صحافي وكاتب فرنسي. وتتشبث عائلة بنبركة بكلامها حول كون العميل المغربي السابق، ميلود التونزي، هو نفسه الملقب بالشتوكي، بالاستناد إلى التحقيق القضائي المفتوح بباريس وبعض المنشورات الصادرة سواء في فرنسا أو المغرب، إضافة إلى جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة الانصاف والمصالحة، على حد تغبير البلاغ. وقالت أسرة الزعيم التاريخي إن "ميلود التونزي ومن يدعمه يفضلون التقدم في الأساليب التهديدية اعتقادا منهم أن بإمكانها تثبيط همة عائلة المهدي بنبركة ومحاميها في سبيل إجلاء الحقيقية وإحقاق العدالة لكشف ملابسات اختفاء ابنها في فرنسا". وختم البيان بتحميل المسؤولية للسلطات الفرنسية والمغربية، "التي ما فتئت تعرقل وتعيق عمل العدالة من خلال الابقاء على سرية الدفاع أو عبر عدم تنفيذ الإنابات القضائية الدولية، ضامنة بذلك للمجرمين الإفلات من العقاب".