وجدت منظمة "ماتقيش ولدي"، التي تعنى بقضايا الطفولة، نفسها مضطرة إلى وضع شكاية على مكتب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بسبب تصرفات قيادي في حزبه يشغل منصب نائب لعمدة الدارالبيضاء. ووجهت المنظمة ذاتها رسالة إلى رئيس الحكومة ضد عبد الصمد حيكر، رئيس المقاطعة الحضرية المعاريف، بعدما رفض منحها ترخيصا لإصلاح مقرها الذي تشتغل به في العاصمة الاقتصادية، المتواجد بالمركب الثقافي "ثريا السقاط"، والذي كان رئيس المقاطعة السابق قد سلمه لها. وقالت نجاة أنور، رئيسة الجمعية ذاتها، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية: "رئيس المقاطعة ظل يماطلنا في تسليمنا الترخيص، رغم مراسلتنا له منذ يوليوز السنة الماضية"، مستغربة طريقة تعامله مع فعاليات المجتمع المدني. وزادت رئيسة المنظمة ذاتها ضمن تصريحها: "نريد أن نفهم عدم تجاوبه معنا، فإن كان يرغب في طردنا فليفصح عن ذلك بصريح العبارة". وأكدت الحقوقية نجاة أنور أن المنظمة المذكورة ستنتظر رد رئيس الحكومة على المراسلة وما سيقوم به في هذا الباب، مشيرة إلى أنها قد تلجأ إلى خطوات قانونية في حال رفض بنكيران الرد عليها. وجاء في المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة: "هذا المقر شكل بنية استقبال مهمة لنا كمنظمة، ونستقبل فيه الضحايا وذويهم، وخصوصا الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية"، مضيفة: "طالبنا الرئيس الجديد بتمكيننا من رخصة للإصلاح في 21 يوليوز 2016، لكن جوابه كان هو التماطل والتسويف". وتضيف البرقية نفسها: "نحن منظمة من جمعيات المجتمع المدني، لنا صفة المنفعة العامةً قرار رقم ( 2-15-244)، ونشتغل وفق تصور ومضمون دستور المملكة، وهناك حاجيات لا نتوفر عليها، وباستطاعة الحكومة والمجالس البلدية تمكيننا منها حتى نعمل بالمنطق المذكور. إن استعطافنا لمعاليكم كرئيس للحكومة، وتدخلكم لدى رئيس المقاطعة الحضري للمعاريف، من شأنه أن ييسر طرق عملنا". وحاولت جريدة هسبريس الاتصال بعبد الصمد حيكر، رئيس المقاطعة المشار إليها، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، غير أن هاتفه بقي يرن دون مجيب.
