إحرشان يفصل في سيناريوهات تشكيل حكومة بنكيران الجديدة

ردا على تماطل أخنوش في الرد عليه كما وعد بعد يومين من لقائه به يوم الأربعاء 4 يناير 2017 ، وردا على بلاغ الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري)، أصدر السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، بلاغا يوم الأحد 8 يناير ينص فيه على توقيف التفاوض مع أخنوش (التجمع الوطني للأحرار) والعنصر (الحركة الشعبية) حول تشكيل الحكومة.
الغريب في بلاغ السيد رئيس الحكومة هو تركيزه على حزبين فقط واستثناؤه لاثنين آخرين من هذا التوقيف، بالرغم من أنهما شريكان في البلاغ الرباعي وربطا مصيرهما بمصير هذا التحالف الرباعي. فهل ذلك مقصود من رئيس الحكومة؟ أم هو مجرد سهو؟ أم أنه يسري عليهما ما يسري على التحالف الرباعي؟ وما الهدف من ذلك؟
استبعد بنكيران ضم الاتحاد الاشتراكي إلى أغلبيته الحكومية نهائيا بعد الجولة الثانية من التفاوض التي أعقبت تخليه عن ضم حزب الاستقلال للائتلاف الحكومي الذي يقوده. وأعقبت ذلك الاستبعاد تصريحات متبادلة تفيد بأن حبل الود انقطع بينهما ويأن الانفصال واقع؛ بل نُقل عن بنكيران كمبرر لهذا الاستبعاد تردد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ومناوراته واشتراطاته غير المقبولة والمبالغ فيها، وهو ما رد عليه لشكر بعدم التزام بنكيران بوعده له وتخليه عنه بالرغم من أن الاتحاد الاشتراكي عبّر في اجتماع لجنته الإدارية يوم 12 نونبر عن رغبته في دخول الحكومة الجديدة.
عدم التنصيص على استبعاد الاتحاد الاشتراكي من التفاوض في جولة جديدة، إن كتب لها البداية، مؤشر على أن بنكيران يريد الإبقاء على خيارات كثيرة أمامه والتلويح بإمكانية تشكيل أغلبية حكومية مع ما تبقى من أحزاب الكتلة (التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال)؛ وهي الورقة التي يلعب بها دائما لتقوية موقعه التفاوضي تجاه جهات ترى أن أي تقارب مع هذه الأحزاب تهديد لها لأن فيه إحياء لهذه "الكتلة الديمقراطية" التي كانت فاعلا أساسيا في مغرب التسعينيات من القرن الماضي وقاد نضالها إلى تحقيق انفتاح سياسي توج بمراجعتين دستوريتين (1992، 1996) وتولي عبد الرحمن اليوسفي للحكومة سنة 1998. ولكن السياق السياسي الحالي يجعل سيناريو انضمام الاتحاد الاشتراكي أكثر من مستبعد بحكم التباعد الكبير في المواقف والمواقع بين الحزبين منذ الحملة الانتخابية، وبحكم الارتباط السياسي مع التحالف الرباعي الذي انتهى ببلاغ الأحد وسيستمر دون شك بلقاءات تنسيقية بينهم لطرح بديل. ولذلك، فاستبعاد الاتحاد الاشتراكي اسميا من دائرة التفاوض لا يعني البتة إمكانية فتح مفاوضات معه لضمه إلى الأغلبية الحكومية، طالما أن ذلك كان متاحا منذ مدة وظل بنكيران يستبعده ويشترط لحصوله موافقة مبدئية للاتحاد الاشتراكي بدون شروط قبل نقاش تفاصيل البرنامج الحكومي والهندسة الحكومية وهو ما لم يكن يشترطه للأسف تجاه التجمع الوطني للأحرار.
وبالنسبة إلى الاتحاد الدستوري، لوحظ استبعاد بنكيران له منذ البداية؛ لأن هذا الحزب ارتبط بتحالف/ اتحاد مع التجمع الوطني للأحرار، حتى أن زعيم هذا الأخير، أي أخنوش، كان يفاوض باسمه طيلة شهرين. ولذلك، يصعب تخيل حدوث انشطار وسط هذا الاتحاد بين الأحرار والدستوريين؛ وهو ما يجعل إمكانية استكمال الأغلبية الحكومية بالاتحاد الدستوري غير واردة، وإن كانت كافية من الناحية العددية لأن بنكيران يحتاج إلى 198 مقعدا فقط (العدالة والتنمية: 125، التقدم والاشتراكية: 12، حزب الاستقلال: 46، الاتحاد الدستوري: 19. أي أن المجموع هو 202).
أمام ما سبق، وأمام إصرار البعض على تفسير بلاغ رئيس الحكومة بأنه لا يفيد إعلان فشل، ما هي الخيارات المتبقية لاستكمال مسلسل تشكيل الحكومة؟
الخيار الأول المتبقي هو الانفتاح على مكونات سياسية أخرى لم يطلها "التفاوض"، ولم يتبق في هذه الحالة إلا خيار واحد، هو "الأصالة والمعاصرة"، وحصل على 102 مقعد، وهو خط أحمر متبادل بينهما معا منذ سنين واشتد الاعتراض بين الحزبين إبان الحملة الانتخابية بمبرر التناقض الإيديولوجي والتعارض السياسي وغير ذلك من الانتقادات التي يستحيل معها تصور إمكانية التحالف بينهما.. وإن كانت سابقة ضم الأحرار برئاسة مزوار لحكومة بنكيران السابقة بعد انسحاب حزب الاستقلال منها تفتح الباب أمام حدوث هذا السيناريو، فقد ضم العدالة والتنمية التجمع الوطني للأحرار للأغلبية الحكومية بالرغم من الانتقادات والاتهامات التي ظل يرددها ظله بمبرر "حالة الضرورة".
سيشكل تحالف "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" ضربة موجعة لهذا الأخير على مستويات عدة. ستكون صدمة أخلاقية أمام قواعد وناخبي الحزب، لأنه بنى حملته الانتخابية على كيل اتهامات ثقيلة تشكك في خلفيات تأسيس الأصالة والمعاصرة وتطالب بحله. ولذلك، لن يستسيغوا التراجع عن كل هذه المطالب لتبرير التحالف معه تحت أي ظرف أو مبرر، وستكون خطوة مغامرة من الناحية السياسية لأن في هذا التحالف حكم على فشل الحكومة المقبلة التي ستفتقد عنصري القوة والانسجام وستبقى تحت رحمة "الأصالة والمعاصرة" الذي يمكنه الانسحاب وتحريك مسطرة سحب الثقة من الحكومة وسط الولاية تطبيقا للفصل 105 من الدستور الذي ينص على: "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية." وهذا خيار وارد لأن الحكومة حينها ستفقد الأغلبية في مجلس النواب، إذ سيبقى عندها فقط 183 مقعدا. إضافة إلى أنها تفتقد الأغلبية في الغرفة الثانية "مجلس المستشارين". فهل يمكن للعدالة والتنمية المغامرة إلى هذا الحد؟
الخيار الثاني أمام رئيس الحكومة المكلف هو التخلي عن بلاغه والرجوع إلى التفاوض مع "التجمع الوطني للأحرار"، وفي هذه الحالة سيكون مفعول البلاغ تهديديا فقط للضغط على التجمع الوطني للأحرار قصد وقف الابتزاز الذي يمارسه على العدالة والتنمية، أو قد يكون البلاغ استباقيا للمجلس الوزاري الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء لوضع هذه العرقلة أمام الملك الذي يترأس هذا المجلس طلبا للتحكيم الملكي أو تبرئة للذمة من لدن رئيس الحكومة، أو جوابا عمليا منه على مطالبة الملك له، من خلال مستشاريه عبد اللطيف المنوني وعمر القباج في اجتماع 24 دجنبر، بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة استجابة لانتظارات الملك والشعب. والغاية هنا من البلاغ تقديم جواب استباقي بأن، أي بنكيران، ليس مسؤولا عن التعثر بدليل أنه ظل ينتظر جواب أخنوش كما وعده في يومين دون أن يتلقاه. ومن يتعمق في العبارات المنتقاة التي دبج بها البلاغ يرجح هذه الفرضية وراء إصدار البلاغ.
الخيار الثالث أمام السيد بنكيران هو الذهاب إلى البرلمان بحكومة أقلية مكونة من حزبين فقط هما التقدم والاشتراكية: 12 مقعدا والعدالة والتنمية: 125 ومساندة من لدن حزب الاستقلال: 46 مقعدا بمجموع 183 مقعدا.
وسيترتب عن هذا الخيار تشكيل الحكومة وتفعيل مقتضيات الفصل 88 من الدستور الذي ينص على "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".
وهنا سنكون أمام احتمالين، يتمثل الأول في نيل الحكومة الثقة بالرغم من أنها حكومة أقلية، وستبدأ في العمل؛ ولكنها ستبقى ضعيفة وتحت رحمة الأغلبية، وتخضع للابتزاز أثناء تقديم أي مشروع ومعرضة لسحب الثقة في أي وقت، وهو ما سيفقدها القوة والمبادرة والانسجام كما طالب بذلك الملك في خطاب دكار. ويتمثل الاحتمال الثاني في عدم نيل الثقة وهو ما يتطلب البحث عن مخارج أخرى، منها حل البرلمان وتنظيم انتخابات أخرى. وقد يفتح الباب أمام حلول أخرى في ظل الغموض والقصور الدستوري الذي يطال الفصل 47 من الدستور وغياب الأعمال التحضيرية لفهم قصد المشرع والاضطرار لفهم هذا الفصل استنادا إلى فصول أخرى مكملة لمقصده.
بهذه الخيارات جميعها، سيكتشف المغاربة أن ثلاثة أشهر من العطالة المؤسساتية والتفاوض العقيم نتيجة طبيعية لنظام انتخابي معطوب لا يمكن من تحقيق أغلبية منسجمة وقوية ومتجانسة، ونتيجة قبل ذلك لنظام دستوري قاصر وعاجز عن إيجاد حلول واضحة لنوازل ومستجدات واقعية، وقبلهما نتيجة لضعف الفاعل السياسي الذي عجز إلى حد الساعة عن الدفاع عن استقلالية قراره السياسي وربط مخرجات العملية الانتخابية بإرادة الناخب حتى تؤدي الانتخابات وظيفتها الحقيقة وهي تجسيد إرادة الشعب والتداول على السلطة.
سيكتشف المغاربة أن الانتخابات لا تمثل إرادتهم لأنها تفرز مؤسسات أقلية بسبب مقاطعتهم لها وعزوفهم عن المشاركة فيها، وبسبب عدم جاذبيتها، وغياب ضمانات النزاهة فيها، وسيكتشف المغاربة أنها انتخابات لا تؤدي إلى تداول على السلطة لأن السلطة الحقيقية في يد جهات غير منتخبة ولا تخضع للمحاسبة.
في كل الأحوال، قد يكون السيد بنكيران أزاح ببلاغه أمس جزءا من البلوكاج الذاتي الذي ضربه على نفسه منذ تعيينه؛ ولكنه بالتأكيد غير كاف لحلحلة مسلسل تشكيل الحكومة بشكل آلي، لأن نتائج الانتخابات لا تساعد على ذلك بدون تدخل ملكي لتيسير هذه العملية. وهنا يعيد التاريخ نفسه، كما حصل في الانتخابات التشريعية ل14 نوفمبر 1997 مع حكومة اليوسفي التي تدخل الملك الحسن الثاني ليكمل لها الأغلبية بضم التجمع الوطني للأحرار لتحصل على 217 مقعدا من 325. وضمن لها عدم تقدم المعارضة بملتمس رقابة لسحب الثقة منها أثناء الولاية.
بقي في الأخير الإشارة إلى أن بلاغ السيد بنكيران لم يكن بمقدوره إعلان الفشل؛ لأن التقاليد المرعية تلزمه بعدم إعلان ذلك للعموم، لأنه منصب من لدن الملك، ولأن قاعدة توازي الأشكال تتطلب منه تقديم حصيلة المشاورات أمام الملك أولا قبل الشعب.
*رئيس المركز المغربي للابحاث وتحليل السياسات