في وقت أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، توقف المشاورات مع كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، خرج حزب الاستقلال ليعلن أنه "لازال معنيا بما يحدث، وأن له رأيا فيه، ومتمسك بإسناد الشرعية الانتخابية الديمقراطية". "حزب الميزان"، وعبر موقعه الرسمي، قال إنه "لا ينظر إلى المشاركة في الحكومة كمشاركة في اقتسام قطع الكعكة؛ بل إن مصير هذا الحزب التاريخي الكبير لا يرتهن بلحظة سياسية معينة مهما كانت قوتها"، حسب تعبيره، قبل أن يضيف: "خاطئ من يعتقد أن المواقف الأخيرة وضعت حزب الاستقلال على الهامش، أو أنها قلصت مساحات اشتغاله، أو ضيقت عليه فضاءات التحرك". وأوضح حزب الاستقلال أن "قرار الاجتماع الاستثنائي لمجلسه الوطني الأخير، الذي أعلن انتماء الحزب إلى الأغلبية النيابية بغض النظر عن المستجدات السياسية القادمة، لا يتخذه إلا حزب من حجم حزب الاستقلال؛ بيد أن آخرين راحوا يبحثون عن مواقع يحتمون فيها من قلق وغموض اللحظة السياسية". وذهب الحزب ذاته إلى حد اعتبار أنه "يعطي درسا مفيدا في الواقعية السياسية التي تلغي الذات وتضع ما هو خاص وذاتي في خدمة ما هو عام وموضوعي"، وواصل قائلا إنه "لا يهتم بمن يقول إنهم تخلوا عن حزب الاستقلال، لأنه أكبر من أن يتخلى عنه". وشدد التنظيم السياسي نفسه على كونه يتابع التطورات المتسارعة، معتبرا أنها "حولت في كثير من المرات مسار المشاورات إلى فرجة تضحك البعض وتسلي البعض الآخر، وتؤلم بعضا ثالثا". وأوضح "الاستقلال" أنه حينما أعلن مشاركته في الحكومة المرتقبة، من خلال خلاصات اجتماع مجلسه الوطني، فإنه "أعلن مساندته للخيار الديمقراطي الذي قرره الناخب في صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر الماضي"، وواصل: "قرار المشاركة كان قرارا سياسيا صرفا، وليس مجرد قرار تكتيكي يندرج في حسابات سياسية مرتبطة باللحظة".
