أجلت الغُرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بأكادير النظر في قضية عبد الرحيم إدوصالح إلى غاية 12 يناير المقبل. إدوصالح، الذي كان يشتغل أستاذا لمادة الفلسفة بالقطاع الخاص، تم اعتقاله منذ 16 يوليوز رفقة فتاة من مواليد 1996، على ذمة التحقيق، وتقديم ملفه للمحكمة يوم 14 نونبر الماضي، فتم تحديد جلسة اليوم الخميس 22 دجنبر كأول جلسة لقضية تستأثر باهتمام النشطاء الأمازيغ، خاصة بأكادير. مصدر من هيئة دفاع المتهم، المكونة من 10 محامين من هيئات أكادير والرباط والدار البيضاء، قال لهسبريس إن الجلسة تم تأجيلها بناءً على ملتمس تقدمت به هيئتا دفاع الطرفين. وطالبت هيئة دفاع إدوصالح بمتابعته في حالة سراح، خاصة وأن الفتاة غير قاصر واعتقاله كان على خلفية تصريحها بكونها على علاقة به منذ أن كان عمرها 17 سنة. كما طالبت بتأجيل النظر في القضية إلى حين إعداد الدفوعات. وهو ما استجابت له المحكمة، بتأجيل البت في القضية إلى 12 يناير من السنة المقبلة، ورفض الملتمس المتعلق بالمتابعة في حالة سراح. وقد تزامنت أطوار محاكمة إدوصالح مع وقفة تضامنية لنشطاء أمازيغ، أغلبهم من طلبة الجامعة، على مقربة من باب محكمة الاستئناف بأكادير، للتنديد بما أسموه "المحاكمة السياسية لإدوصالح".