استنكر الاتحاد الأوروبي محاولة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي تمرير مشروع قانون يشرعن "البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية. وقال الاتحاد في بيان، أصدره مكتبه في مدينة القدس، إن القرار يؤدي إلى إضفاء الشرعية على المستوطنات، والبؤر الاستيطانية غير القانونية، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأضاف الاتحاد إن مشروع القانون، يعتبر "انتهاكا للقانون الإسرائيلي والدولي، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين، لبناء المستوطنات واستخدامها من قبل المستوطنين". وجدد الاتحاد تأكيده على "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي"، مضيفا أن "سياسة الاستيطان تشكل عقبة أمام السلام، وتجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا". وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة المعروف باسم" قانون التسوية".