عبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات عن موقفه من مشروع الوثيقة الدستورية المقترحة للاستفتاء، معلنا بأنه يحتوي على بعض المكاسب الهامة دون يرقى إلى مستوى تطلعات الشارع المغربي التي عبرت عنها حركة 20 فبراير.. داعيا كل مكونات المجتمع السياسي والمدني الديمقراطي إلى "الاستمرار في الضغط المدني السلمي من أجل ملكية برلمانية حقيقية تقر فعليا مبادئ الحرية والمساواة والعدل والكرامة، وتؤسس لتعاقد سياسي جديد يكرس سيادة الشعب". وقد أورد بيان صادر عن التنظيم الحقوقي الأمازيغي، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنه استمع إلى الخطاب الملكي الذي أعلن عن إحالة مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل. وقرر أن "يدلي لكافة مكونات الحركة الأمازيغية، والرأي العام الوطني والدولي، بخلاصات تم التوصل إليها بعد تحليل أولي لمضامين مشروع الدستور و للخطاب الملكي". وقد اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بأن المنهجية التي تم إتباعها في إعداد مسودة مشروع الدستور قد أدت إلى "ما كان متوقعا من تمرير مشروع دستور في جو من السرية والغموض والالتباس الذي أقصى بشكل تام قوى المجتمع المدني كما تعامل بشكل مهين مع الأحزاب السياسية المغربية"، وأضيف في هذا السياق: " أحيل المشروع على الاستفتاء بسرعة فائقة لم تسمح لأي طرف من الأطراف بتدارسه وإبداء الرأي حوله و السعي إلى اقتراح المضامين البديلة"، واسترسل: "نعبر عن إدانتنا للأسلوب الذي تمت به تعبئة أحزاب سياسية محافظة، في اللحظات الأخيرة لإعداد مشروع الدستور، بغرض اٌلالتفاف على مكاسب طالما طالبت بها القوى الديمقراطية الحية بالبلاد بذريعة الحفاظ على التوازنات بين الأطراف المختلفة". كما اعتبر المرصد الأمازيغي بأن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء "هو في حقيقته دستور معدل يتضمن بعض المكاسب في إطار استمرار بنية الاستبداد التي لم تتغير، و التي ما زالت تمركز كل السلطات في يد الملك، مما يجعلها مكاسب مقيدة بصيغ قانونية تمثل عوامل عرقلة كلما تطلب الأمر بذلك"، وأضافت الوثيقة المتوصل بها أيضا أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد "مكسبا هاما جاء ثمرة لجهود مختلف الفاعلين في الحركة الأمازيغية منذ عقود طويلة، و حلفائهم من داخل التنظيمات المدنية و السياسية"، وعلق على الصغة التي وردت بها في الدستور باعتبارها "تثير التباسات و تأويلات كثيرة بتخصيص فقرة منفردة لكل لغة من اللغتين الرسميتين على حدة عوض جمعهما في فقرة واحدة باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة"، وأردف: "يبعث على الاعتقاد وجود تراتبية بين لغة رسمية أولى هي العربية ولغة رسمية ثانوية هي الأمازيغية، و بما أن اللغة لا تنفصل عن الإنسان فان الأمر يتعلق في هذه الحالة بمواطنين من الدرجة الأولى و آخرين من الدرجة الثانية". واعتبر أيضا ذات المرصد بأن الحديث عن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يطرح السؤال حول ما إذا كان هذا القانون سينطلق من الصفر في إدماج الأمازيغية في مجالات سبق أن أدمجت فيها منذ سنوات.. وأورد أيضا بأن التنصيص على أبعاد الهوية المغربية "لم يحترم السبق التاريخي والخصوصية الحضارية للأمازيغية"، وعُدّ هذا "مخالفا لما ورد في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس من كون الأمازيغية في صلب الهوية المغربية لأن الدسترة لم تجعلها تحتل مكان الصدارة قبل العناصر الأخرى". واستغرب المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ما أسماه " دسترة كل المؤسسات الاستشارية التي أنشئت، بقرارات ملكية، بغرض تدبير ملفات إستراتيجية، واستثناء المؤسسة الرسمية التي تعنى بالشأن الأمازيغي"، معتبرا ذل يدفع لطرح أكثر من سؤال حول "خطة الدولة للتدبير المقبل للشأن الأمازيغي".. كما رصد ما عدّ "قفزا على الواقع والتاريخ والجغرافيا" بوجود " تغييب الانتماء الإفريقي للمغرب و اختزال علاقته مع القارة الإفريقية في تقوية علاقات التعاون والتضامن"، وكذا استعمال كلمة "الانتماء" في الحديث عن علاقة المغرب ب"الأمة العربية و الإسلامية".. حيث اعتبر هذا "مفقدا المغرب لإمكانية الاستفادة من رهانات حضارية و جيواستراتيجية بديلة للرهان على المشرق و الشرق الأوسط". وختمت الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس بتنصيصها على كون "التراجع عن الصيغة التي تنص على المغرب دولة مدنية، وعن حرية المعتقد التي هي من الأسس الراسخة للديمقراطية، يعد انتكاسة لمشروع الدستور الحالي الذي كان من الممكن أن يقطع شأوا بعيدا في تكريس الحقوق و الحريات الأساسية كما هي متعارف عليها عالميا"، وأضيف: " التنصيص على المغرب دولة إسلامية يتعارض كل التعارض مع التنصيص على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان و سموها على القوانين الوطنية، حيث لا يمكن الملائمة بين منظومتين ثقافيتين متنافرتين. خاصة في غياب اجتهاد فقهي في مستوى التحديات الراهنة".
