اتهمت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية ، بعض الأحزاب والشخصيات السياسية بمحاولة عرقلة ما أسمته الانتقال السلمي والطبيعي نحو الديمقراطية، وإجهاض الإصلاحات الجارية بهدف الحفاظ على مصالح اللوبيات التي تمثلها داخل الدولة وفي مراكز النفوذ والثروة، ويتعلق الأمر بكل من "الحزب الوطني الديمقراطي" و"حزب الوسط الإجتماعي" و"حزب النهضة والفضيلة" و"حزب الوحدة والديمقراطية"، والتي اعتبرت أن ترسيم الامازيغية في الدستور المغربي يعدّ "بلقنة للمغرب" و تهديدا لوحدته، و"إسفينا يدقّ في نعش الوحدة الوطنية". واستنكرت ذات الجهات في بيان لها الخرجة الإعلامية لكل من امحمد الخليفة عن حزب الاستقلال وعبد الإله بنكيران عن حزب العدالة والتنمية. وذكر البيان الذي وقعته 235 جمعية وتنسيقية امازيغية من مختلف جهات المملكة، أن القيادي الاستقلالي أعلن عن عداء صريح للأمازيغية وعن جهل مستبد بتاريخ البلاد، كما عارض توحيد اللغة الأمازيغية ودعا إلى التعامل معها كلهجات متفرقة، كما تضمنت خرجات بنكيران إشارات ضد ترسيم الأمازيغية ودعوة إلى التراجع عن الدولة المدنية وعن الحريات في الدستور القادم. واعتبر البيان أن المواقف والردود التي عبرت عنها تلك الأحزاب وهؤلاء الأشخاص تجاوزت حدود النقاش السياسي والعلمي الموضوعي وأبانت عن خلفياتها العنصرية الواضحة اتجاه الأمازيغية والمواطنين الأمازيغ في هذا الوطن،وأنّ هذه التحركات المشبوهة لا يمكن أن تكون مجرد مواقف عفوية للتنظيمات التي أعلنتها في هذه الظرفية بالذات، وإنما تعبّر حسب نفس الجهات، ذلك عن توجه واضح للوبيات المصالح المستفيدة من الاستبداد، والتي تحاول من وراء الستار الالتفاف على المقترحات الديمقراطية التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، والتي اعتمدت في المشروع الذي تقدمت به على المذكرات التي قدِّمت إليها من طرف التنظيمات السياسية والمدنية المغربية. وطالبت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية، الدولة المغربية ، بحماية اللغة الأمازيغية وترسيمها انطلاقا من المرجعية الحقوقية الكونية والمشروعية التاريخية والسوسيوثقافية، لجعل الأمازيغية في منأى عن المزايدات السياسوية والشعبوية الصادرة عن أطراف لم تعد تخفي عداءها الصريح للأمازيغ والأمازيغية. وحيت الهيئات الأمازيغية، الأحزاب والاطارات السياسية والمدنية التي عبرت عن موقفها الوطني والوحدوي بدعم ترسيم الأمازيغية في الدستور.