أصدر تنسيقية "تافسوت" التي تعني "الربيع" وهي تنسيقية أمازيغية تضم 309 جمعية أمازيغية بالمغرب والخارج، بيانا توصلت هسبريس بنسخة منه موجه للرأي العام الوطني والدولي وما أسماه البيان بمن يهمه الأمر، وقد صيغ البيان بلهجة شديدة، يبدو من خلال فقراته أن الجهة التي أصدرته غير راضية عن ما صدر عن لجنة عبد اللطيف المنوني وما عبرت عنه بعض التنظيمات السياسية المغربية، وهي كل من "حزب النهضة والفضيلة"، "الحزب الديمقراطي الوطني"، "حزب الوحدة والديمقراطية"، "حزب الوسط الاجتماعي"، "حزب الإصلاح والتنمية"، التي وصفت في بيان لها دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمغرب بمحاولة "بلقنة" المغرب. وأكد بيان "تافسوت" أكبر تنسيقية أمازيغية بالمغرب، في ديباجته على آمال هذا التنظيم في إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا تصوغه جمعية تأسيسية يختارها الشعب المغربي، تبنى فيه المؤسسات ومقومات الدولة المغربية المدنية على الهوية الأمازيغية، ويقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، وفي المقابل وصف البيان أحزاب "النهضة والفضيلة"، "والحزب الديمقراطي الوطني"، "وحزب الوحدة والديمقراطية"، "وحزب الوسط الاجتماعي"، "وحزب الإصلاح والتنمية"، على أنها أحزاب "عنصرية وأصولية شوفينية" واعتبرت التنسيقية موقف هذه الأحزاب محاولة صريحة للمساس بالأمن الاجتماعي للمغاربة، واستفزازا للحركة الأمازيغية وتسفيها لنضالاتها. ورأت تنسيقية تافسوت في بيانها أن الصيغة المعتمدة في مسودة دستور عبد اللطيف المنوني في ما يخص رسمية اللغة الأمازيغية، جاءت في صيغة تضمن تسويف مطلب الترسيم ولا تجعله آنيا. وفي هذا الشأن دعت التنسيقية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية دون قيد أو شرط على حد تعبير البيان، وإلى مقاطعة وفضح ما أسماه البيان الأحزاب العنصرية المعادية للهوية الأمازيغية بالمغرب، واعتبر ذات البيان مسألة دسترة الهوية الأمازيغية واللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، مسألة وجود أو عدم، وأي وثيقة دستورية لا تنص على ذلك لن تعترف بها الحركة الأمازيغية بالمغرب. من جهته صرح إبراهيم أمكراز أحد أعضاء لجنة متابعة أعمال تنسيقية تافسوت ل هسبريس، بان "ما صدر عن تلك الأحزاب هو نوع من الشذوذ السياسي والفكري، وأضاف أن الحركة الأمازيغية حركة سلمية تحترم نضالات واختيارات مختلف أطياف الشعب المغربي، لكنها لا تقبل مثل هذه التجاوزات، وأضاف بأن التنسيقية على استعداد كامل لتصعيد أشكالها النضالية بشكل غير مسبوق بحيث أن الهوية الأمازيغية عانت من سياسات الإقصاء والتهميش، والعنف الرمزي في مختلف مؤسسات الدولة خاصة الإعلام العمومي وبشكل ممنهج طيلة عقود"، مشيرا إلى أن "أمام هذا ما يلزم حقيقة هو منح الأمازيغية موقع التمييز الايجابي في الدستور، واعتذار رسمي للدولة يوجه إلى الشعب بشأن الهوية الأمازيغية". وبشأن البيان أضاف ذات المصدر بأن "هذه الأحزاب لا تمثل شيئا في الحياة السياسية المغربية، لكن ما جعلنا نخرج عن صمتنا هو أن هذه الأصوات امتدت لتشمل بعض المثقفين المتأثرين برياح الثقافة البعثية وأصبحوا يستغلون المعرفة لتغليط الرأي العام وتوجيهه، لدى رأينا ضرورة توضيح بعض النقاط حتى يلتزم كل حدوده". وأضاف أمكراز أن "ما سيبلقن المغرب فعلا هو عدم ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية" وقال بأن "من يعادي ترسيم الأمازيغية من الأحزاب سيجدنا في كل مدينة وقرية وسنفضح عنصريتهم في كل حي زنقة زنقة". وبخصوص ما يروج حول إمكانيات انسحاب الحركة الأمازيغية من حركة 20 فبراير بعد ترسيم الأمازيغية، نفى عضو التنسيقية الأمر وقال بأن "الحركة الأمازيغية من بين المكونات المشكلة لهذه الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها، وقال بأننا ملتزمون بتحقيق كافة مطالب الحركة وعلى رأسها محاربة الفساد وإسقاطه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومن بينهم معتقلي القضية الأمازيغية"
