نظم سائقو ومهنيو سيارات الأجرة بأكادير، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة؛ وذلك للتنديد ب"تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسائق المهني، وانسداد آفاق تنميته وطنيا"، بحسب البيان الداعي إلى هذا التحرك الاحتجاجي. وعاد المحتجون، من خلال شعارات رفعوها أمام ولاية سوس ماسة، إلى التذكير بمطالبهم المتجلية في "إصلاح منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتحسين الوضعية السوسيو مهنية للسائق، وتحريره من الاستغلال البشع، ومحاربة الفساد والمفسدين، والمساواة في توزيع خيرات القطاع، وتكافؤ الفرص، وإجبار وزارة الداخلية على الكف عن التوزيع الزبوني والمحسوبي للمأذونيات الذي يتنافى مع مضامين الدستور المغربي الجديد"، بتعبيرهم. وانتقد سائقو ومهنيو قطاع سيارات الأجرة بأكادير ما وصفوه ب"سياسة المصالح الولائية تجاه مطالبنا، المرتكزة على سياسة فرّق تسُد، والتملص من المسؤولية، وعدم رغبتها في استقبال ممثلي السائق للحوار والسماع إلى صرختهم، والانحياز البيّن للسماسرة واللوبيات، وإغراق سوق الشغل برخص الثقة، بهدف إقصاء السائقين القدامى، وكذا الاستمرار في إبرام العقود النموذجية للغرباء عن القطاع غير المتوفرين على رخصة الثقة والبطاقة المهنية والتنقيط، بالإضافة إلى تشجيع النقل السري داخل المدار الحضري والسياحي". العربي أحوكار، الكاتب العام المحلي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة "Odt"، أورد، في تصريح لهسبريس، أن الوقفة الاحتجاجية أتت للتعبير عن التنديد بما وصفه "مماطلة وتسويف المصالح الولائية المعنية، والتواطؤ بين لوبيات تستغل الطبقة المسحوقة وتسمح بأسطول متهالك تنعدم فيه أبسط شروط جودة الخدمات، وإغراق المدينة بالمأذونيات التي يترامى عليها الأشخاص المستفيدون منها سابقا"، وفقا للمتحدث. وأبرز أحوكار أن الخروج إلى الشارع اليوم يهدف إلى "مطالبة والي جهة سوس ماسة بفتح قنوات الحوار مع المعنيين لإيجاد حلول لمشاكلهم العالقة، والاستماع إلى صوت ومعاناة السائق وانتظاراته، وكذا للتنديد بالخروقات والتجاوزات التي تطال المصالح المسؤولة عن تدبير شؤون القطاع، وسياسة الإقصاء الممنهج، وحثها على مراجعة تعاملها مع ممثلي السائق استجابة لرسالة ملك البلاد في خطابه الأخير التي كانت صارمة وواضحة"، بتعبير المسؤول النقابي.