أثار إصدار وزارة الداخلية لقرارات منح مأذونيات جديدة من الصنفين الأول والثاني موجة غضب عارم لدى العديد من سائقي قطاع سيارات الأجرة بأكادير، الذي عبروا عن استعداداهم للرفع من مظاهرهم الاحتجاجية. إذ تفيد مصادر عليمة ‘أن توصل عمالة أكادير إداوتنان ب57 مأذونية، ستنضاف إلى مجموع 1336 رخصة نقل من صنفي سيارات الأجرة الأول والثاني، إلى جانب ترخيصها لأربع مستفيدين من المأذونيات قبل أيام معدودة بمنهجية غير شفافة، أجج حدة الإنتقادات الموجهة للمصالح الولائية، وفق إفادات عدد من سائقي سيارات الأجرة بأكادير للجريدة. الذين عبروا عن عزمهم تنظيم مسيرة احتجاجية في الأيام القليلة المقبلة. و أكد العربي أحوكار الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة ، أن المهنيين جد مستاءين من حالة التسويف والتماطل الممنهج من طرف المصالح الولائية، في الوفاء بوعودها المتكررة بمنح أحقية منح السائقين حصتهم من المأذونيات الجديدة المستصدرة من طرف وزارة الداخلية للدائرة الترابية لمدينة أكادير. مشددا في تصريحه على ضرورة تفعيل مسؤولي قسم الشؤون الإقتصادية دورية وزير الداخلية رقم 122 المؤرخ بسنة 1999 التي تستوجب استفادة سائقي سيارات الأجرة من مأذونيات النقل، من خلال دراسة ملفات السائقين كل 3 أشهر من طرف لجنة إقليمية مختلطة، في حين يقول العربي أحوكار أن هذه الدورية الوزارية يتم تجاوزها وركنها في الرفوف، فيما تمنح رخص"الكريمات" لأشخاص لايستحقونها منهم السماسرة والمحظوظين والموظفين ويتم اقصاء السائق الذي يفني زهرة شبابه في السياقة من دون توفر أدنى الحقوق الإجتماعية. كما أبرز نفس المسؤول النقابي أن استمرار مسؤولي الولاية بنهج سياسة الاذان الصمة أمام أصوات الإحتاجاجات لسائقي سيارات الأجرة سيزيد من حالة الغضب العارم لدى المهنيين، الذين يستعيدون للخروج في مسيرات احتجاجية متواصلة إلى حين إنصافهم من حقوقهم المهضومة. من جهة أخرى تطالب هيئات وإطارات نقابية وجمعوية لمهنيي سائقي سيارات الأجرة، المصالح الولائية إلزامية إحصاء وإلغاء المأذونيات المتوفى أصحابها واستفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من صندوق التكافل الإجتماعي، وتحقيقا لمبدأ تكافئ الفرص والمساواة الإجتماعية والشفافية تطالب نفس الهيئات وزارة النقل بضرورة الإعلان عن لائحة المستفيدين من المأذونيات الجديدة، لقطع الطريق أمام سماسرة وذوي النفوذ أو "أصحاب الشكارة على حد تعبير سائقي سيارات الأجرة بأكادير.