تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت في منطقة شرق أوربا مواضيع عدة من بينها زيارة الرئيس الامريكي باراك أوباما لليونان وسعي السلطات التركية لتعديل النظام السياسي في برلماني الى رئاسي. ففي اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن السلطات الأمنية في أثينا تحت ضغط شديد لتأمين زيارة الرئيس الامريكي باراك أوباما يومي 15 و16 نوفمبر الجاري مع مخاوف من وقوع احتجاجات وأعمال عنف على الزيارة مع محاولات لعرقلتها وارتكاب اعتداءات. وذكرت أن سلطات بلدية كايسارياني وسط شرق أثينا أعلنت أنها "تقف الى جانب الرافضين لزيارة أوباما بينما القوى الإمبريالية تتواجه في منطقتنا الكبرى ولأن الزيارة تأتي عشية ذكرى 17 نوفمبر" اليوم الذي يحتفل فيه اليونانيون باندلاع الثورة التي انطلقت من مدرسة البوليتكنيك في أثينا وأنهت حكم الطغمة العسكرية التي كانت تدعمها واشنطن. وأعلنت البلدية أنها ستشارك في مختلف المظاهرات والحركات الاحتجاجية في البلاد ضد الزيارة . صحيفة (تا نيا) ذكرت من جانبها أن جماعات الفوضويين دعت الى عمليات واسعة ل "الهجوم والاشتباك" خلال زيارة أوباما، مشيرة الى أن هذه الجماعات حثت على إفساد الزيارة. وطالبت الجماعات الفوضوية الناشطة بقوة في اليونان وكانت مسؤولة عن عدد من الاعتداءات استهدفت سياسيين وقضاة اليونانيين بالمشاركة في المظاهرات المنددة بالزيارة من أجل "رد بعض العنف الذي نتلقاه يوميا من الرئيس الأمريكي وسياساته". وأشارت الصحيفة الى أن رافضي الزيارة يعتزمون تنظيم مسيرة نحو السفارة الامريكية في أثينا في 15 نوفمبر شبيهة بتلك المنظمة احتجاجا على زيارة بيل كلينتون لاثينا في العام 1999 وخلفت اعمال عنف كبيرة في العاصمة اليونانية. وفي بولونيا كتبت (بولسكا) ان وارسو تبذل جهودا للحصول على مقعد في مجلس الامن الدولي والعمل على الحصول على دعم كبير لهذا الغرض. وذكرت أن بولونيا اعلنت مؤخرا ترشيحها لمقعد غير دائم بمجلس الامن عن منطقة شرق أوربا لسنتي 2018 و2019 فيما سيتم اختيار الدول غير الاعضاء في منتصف 2017. صحيفة (ريسبوبليكا) ذكرت من جانبها أن الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن سيتم انتخابهم خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ال 71 مشيرة الى انه يتعين للحصول على مقعد الحصول على ثلثي الاصوات خلال الجمعية العمومية. وفي تركيا كتبت (الحرية ديلي نيوز) ان الوزير الاول التركي بنعلي يلدريم بدأ مفاوضات مع زعيم الحركة القومية المعارض دولت بهسيلي حول تغيير النظام السياسي من برلماني الى رئاسي. وأضافت أن رئيس الحكومة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم تحدث عن خطتين الاولى اعداد دستور جديد ينص على النظام الرئاسي والثاني إجراء تعديل دستوري لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي تنفذي. وقالت ان المشروعين يوجدان قيد البحث وسيتم عرضهما ايضا على حزب الشعب الجمهوري المعارض بما ان حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يتوفر على الاغلبية المطلوبة لاجراء التعديل الدستوري وهي ثلثا اعضاء البرلمان او ثلاثة اخماس في حال اراد الدعوة لاستفتاء بشأن التعديل الدستوري. ومنذ انتخاب الرئيس اردوغان في العام 2014 وهو يسعى لتغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي. وكان بهسيلي قد طالب من جهته بعرض الموضوع على استفتاء شعبي فيما اعتبر تأييدا ضمنيا لحزب العدالة والتنمية في هذا المسعى. صحيفة (ييني شفق) نقلت عن الرئيس أردوغان قوله انه لا يدافع عن هذا النظام من منطلق شخصي، وإنما لقناعته بأنه الأصلح لتركيا، وسيقودها إلى النمو بشكل أسرع، وقال "تأسيس النظام الرئاسي الآن ليس مشكلة شخصية متعلقة بشخص رجب طيب أردوغان". وأضاف "لست الوحيد الذي تحدث في مسألة النظام الرئاسي؛ فكثير من السياسيين، الذين جاؤوا قبلي وغادروا حياتنا الآن، تحدثوا عنه، بينهم الراحلان سليمان ديميريل، ونجم الدين أربكان، وكلهم دافعوا عن الأمر، وقالوا إن النظام الرئاسي ضروري من أجل صالح تركيا".