في خطوة متسرعة حسب العديد من المتتبعين، قدم 12 وزيرا من حكومة تصريف الأعمال استقالتهم استقالاتهم لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران؛ وذلك بعدما اكتسبوا مقاعدهم في البرلمان عقب انتخابات السابع من أكتوبر. وإذا كان التأويل الذي قدمه الأمين العامة العام للحكومة، والذي يقول إن "من يجمعون بين الصفة الوزارية والبرلمانية يوجدون في حالة تناف، وعليهم الاختيار بين المنصب الوزاري أو المقعد البرلماني"، فإن القوانين المنظمة للحكومة تعطي لهؤلاء مهلة 60 يوميا يوما لتسوية وضعياتهم، وهو ما لم يحصل في حالة "الوزراء النواب". "يبدو أن هناك خلفيات سياسية وراء الاستقالة، التي ستترك فراغا مؤسساتيا في المملكة"، يقول الباحث في العلوم السياسة والقانون الدستوري عبد الرحيم العلام لهسبريس، مضيفا أن "الأسباب التي دفعت هؤلاء الوزراء إلى الاستقالة ليست قانونية، بل سياسية". وزاد الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض: "هؤلاء لم يكن لن يكون لهم حق التصويت في انتخابات رئاسة مجلس النواب لو ظلوا وزراء في حكومة تصريف الأعمال"، مسجلا أن "غيابهم في جلسة الانتخاب قد يربك حسابات حصولهم على الأغلبية مع الفرق التي ينتمون إليها؛ لأن عددهم 12 وزيرا". ونبه العلام إلى أن "عددا من المعنيين بالأمر تركوا المناصب الوزارية دون تسليم للسلطة، تغليبا للمصلحة الفردية والشخصية على حساب تدبير المرفق العام"، مبرزا أن "المقعد البرلماني يمكن أن يعوض؛ فيما مغادرة المنصب الحكومي ستجعل المؤسسات في مرحلة فراغ". "نحن أمام فراغ دستوري؛ لأن وثيقة 2011 فيها نقص في موضوع تشكيل الحكومة، ولم تنص على المهلة أو الإجراء التالي إذا فشل الرئيس المعين في تشكيل حكومته"، يقول العلام لهسبريس، مؤكدا أن "هناك ثلاثة حلول للخروج من المأزق الدستوري"، ومشيرا إلى أن من ضمنها "استمرار الوضع كما هو عليه، أي استمرار حكومة تصريف الأعمال". وشدد العلام على أن الحل الثاني هو "تشكيل حكومة جديدة بصرف النظر عن حصولها على أغلبية برلمانية، يتقدم بها بنكيران إلى الملك الذي يعينها ثم تتوجه إلى النواب من أجل الحصول على التنصيب البرلماني"، مؤكدا أنها "إذا حصلت على التنصيب يمكنها بعد ذلك أن تشتغل، وإذا بدا لرئيس الحكومة في ما بعد أن البرلمان لا يطاوعه يمكنه أن يحله". وبعدما أبرز المتحدث نفسه أنه "إذا لم تحصل الحكومة على التنصيب، فالملك آنذاك هو من سيحل مجلس النواب، لأن رئيس الحكومة المعين لا يمكنه فعل ذلك مادام لم يحز ثقة البرلمان"، أعلن أنه "لا وجود لحالة التنافي، ولا يوجد ما يمنع الوزراء المستقيلين من القيام بمهامهم"، معتبرا أن "أي نقاش حول الموضوع يجب أن تحسم فيه المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري الذي يقوم مقامها حتى يتم تشكيلها".
