نفى مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن يكون قد صرّح بأن جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديموقراطي حرّفا مسار حركة 20 فبراير، مبديا استغرابه في بيان حقيقة عممه أمس الأحد على وسائل الإعلام لتناول جرائد مكتوبة ومواقع إليكترونية للموضوع. وأكد الرميد في البيان المذكور أنه لم يقل أي كلام يفيد ما نُسب إليه، وأن حديثه في الموضوع كان ردا على سؤال حول سطو التنظيمين المشار إليهما على حركة 20 فبراير، والذي اعتبر فيه أن اللوم لا يقع على هذين التنظيمين ولكن اللوم على الأحزاب السياسية ومنها حزب العدالة والتنمية التي رأى أنها تتحمل مسؤولية ما اعتبره فراغا تركته داخل حركة 20 فبراير.
واعتبر القيادي الإسلامي في البيان ذاته أن حركة 20 فبراير هي حركة تتسع لجميع المواقف والآراء، وأنه كان على الأحزاب السياسية الجادة أن تتحمل مسؤوليتها وفق قناعاتها تحت سقف الملكية البرلمانية "مما كان يمكن أن يغطي على أي موقف آخر".