في خطوة وُصفت برد الفعل العادي على التصريحات "القوية" التي يطلقها قياديون في حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال منذ مدة، طالب حزب الأصالة والمعاصرة بفتح تحقيقات بشأن الادعاءات التي تتهم عددا من قيادييه بالتدخل في شؤون مؤسسات وهيآت قضائية أو إدارية، ووصف بيان لحزب الهمة عممت وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة خبرية فقرات منه، هذه الادعاءات بالانحراف المتنافي مع دولة المؤسسات والمساس باستقلال السلط، وأعلن البيان المشار إليه أن الهدف منها هو المس بمقومات وضوابط دولة القانون والضغط المباشر على السير العادي لها وعلى اضطلاعها بمهامها خارج أي تدخل أو ضغط أو تشهير، كما أكد البيان إيمان حزب أتباع فؤاد عالي الهمة بمبدأ استقلال القضاء واحترام المؤسسات وفقا لما ينص عليه الدستور والمقتضيات القانونية المعتمدة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونيا في حق كل من ثبت تورطه في ممارسات مخلة بالقانون، كما في حق من يروجون لادعاءات تمس بالأشخاص أو السير العادي للمؤسسات. وعبر بيان المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة المنعقد أمس الأربعاء عن أسفه لما أسماه الانزلاقات التي شوهت الصراع الديمقراطي بين أحزاب سياسية وجعلت منه مشتمة جماعية يطبعها السب والقذف والمس بالأشخاص، بدل مناقشة الأفكار والمواقف والبرامج، قائلا عن هذه الممارسات أنها تبخس العمل السياسي وتساهم في تكريس العزوف السياسي. وتعليقا على الموضوع قال مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح خص به موقع "هسبريس" إن بيان الأصالة والمعاصرة هو نوع من الهروب إلى الأمام لن ينطلي على أحد، معتبرا أن حزب الجرار وقد طالب بما طالب به يستهين بالذكاء السياسي للمغاربة "مادام أن الأصالة والمعاصرة هو حزب السلطة وأن عددا من السلطات تخضع لمتنفذين من الحزب"، مشددا على أن هذا الحزب يستعمل رموز السلطة ووسائلها للتأثير على الحياة السياسية في جميع مستوياتها، مستدلا على كلامه ب"هجرة" عدد من الأعيان وأصحاب الأموال والبرلمانيين من أحزاب عديدة بما فيها حزب الاستقلال الذي يرأس الحكومة، "مع أن ما يجب أن يحدث هو العكس على اعتبارا أن الأصالة والمعاصرة يصنف نفسه كحزب في المعارضة"، وجدد القيادي الإسلامي تأكيده على أن حزب الهمة لولا دعم الإدارة ما كان لتقوم له قائمة، مشددا على أن وزير الداخلية واقع تحت تأثير هذا الحزب حتى قبل أن يصبح وزيرا. وعن أسباب الهجومات المتوالية لقيادة حزب المصباح على حزب الهمة، قال الرميد إن حزبه لا يتصارع مع حزب الأصالة والمعاصرة كحزب فقط، وإنما يصارعه لأنه حزب السلطة ومواجهته تعني حتما مواجهة السلطة. وفي وَصْف غير مسبوق لقيادي من العدالة والتنمية قال الرميد إن ساعة الحقيقة قد دقت، وأن على الدولة أن تقول بصراحة هل ستستمر في إنتاج ودعم حزب السلطة، أم أنها ستضع حدا لهذه الممارسة المتجاوَزة، وتقف على مسافة واحدة مع جميع الأحزاب وتتعامل معها بمعايير واحدة، على أساس أن الجميع حريص على مصلحة الوطن وإن اختلفت القناعات والاختيارات، كما أوضح الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الدولة لا يجوز لها مطلقا خاصة بموقوماتها الحالية أن يكون لها حزب خاص، "ولها عبرة فيما وقع في تونس وما يقع في مصر"، مبرزا أن ما وقع في البلدين المذكورين له أسباب متعددة منها اعتماد السلطة فيهما معا على حزب على حساب باقي الأحزاب "مما يؤدي إلى قتل السياسة في البلد وتهميش الفاعلين السياسيين الحقيقيين وينتج واقعا سياسيا لا أحد يتصور كيف سيكون" يضيف الرميد.
