دعا حزب الأصالة والمعاصرة السلطات المختصة إلى فتح تحقيقات في "الادعاءات الصادرة عن بعض الأطراف من خلال الصحافة وتصريحات بعض الأشخاص، التي تتهم أعضاء من الحزب بالتدخل في شؤون مؤسسات وهيآت قضائية أو إدارية". وقال المكتب الوطني للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الأربعاء بالرباط، إنه "إذ يدين هذا الانحراف المتنافي مع دولة المؤسسات والمساس باستقلال السلط، فإنه يعتبر الهدف المعلن أو غير المعلن، من هذه الممارسات، هو المس بمقومات وضوابط دولة القانون والضغط المباشر على السير العادي لها وعلى اضطلاعها بمهامها خارج أي تدخل أو ضغط أو تشهير". وأكد المكتب الوطني للحزب مجددا "إيمانه بمبدأ استقلال القضاء واحترام المؤسسات وفقا لما ينص عليه الدستور والمقتضيات القانونية المعتمدة"، داعيا السلطات المختصة إلى "فتح تحقيقات في هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونيا في حق كل من ثبت تورطه في ممارسات مخلة بالقانون، كما في حق من يروجون لادعاءات تمس بالأشخاص أو السير العادي للمؤسسات". كما عبر عن "أسفه للانزلاقات التي شوهت الصراع الديمقراطي بين أحزاب سياسية وجعلت منه مشتمة جماعية يطبعها السب والقذف والمس بالأشخاص بدل مناقشة الأفكار والمواقف والبرامج، وهي ممارسات تبخس العمل السياسي وتساهم في تكريس العزوف السياسي". وسجل المكتب "باعتزاز وقوف العديد من الهيآت والشخصيات الحزبية والمدنية الفكرية والأكاديمية والفنية والشبابية من داخل وخارج الوطن دفاعا عن المشروع الديمقراطي الحداثي المغربي في وجه حملات التشويش، التي حاول البعض من خلالها التنقيص من قدرة المغاربة على الابتكار الخلاق لمسار بناء ديمقراطي تنموي متميز خدمة لقضايا الوطن والمواطن".
