كاريكاتير سعد جلال قال المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أنه يسجل " باستغراب شديد محاولات التشويش وتبخيس مسلسل ترسيخ البناء الديمقراطي والتشكيك في ما حققته المملكة من تراكمات إيجابية". وجاء في بلاغ أصدره المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عقب اجتماعه الأسبوعي أنه "في الوقت الذي حققت فيه بلادنا سلسلة من الإصلاحات النوعية تؤهلها لولوج انعطافة تاريخية تتجلى في خيار الجهوية الموسعة مع مطلع العشرية الثانية للعهد الجديد،وهو الخيار الهادف إلى إعادة هيكلة الدولة المغربية وتحديثها،فإن المكتب الوطني يسجل وباستغراب شديد،بروز أصوات متواترة يربط بينها ناظم بين،تحاول التشويش على هذه الدينامية وتبخيس مسلسل ترسيخ البناء الديمقراطي والتشكيك في ما حققته بلادنا من تراكمات إيجابية والمساس بصورتها وسمعتها خاصة على المستوى الحقوقي داخليا وخارجيا". وعبر المكتب في ذات البلاغ الذي اطلعت عليه "هسبريس"أمس الخميسعن "استهجانه لما قام به رئيس حزب،هو في نفس الوقت رئيس مؤسسة دستورية،من ممارسات - حسب ما راج في الصحافة على لسانه - تضرب في الصميم مصداقية التحولات الديمقراطية،التي انخرطت فيها بلادنا بعزم" ،كما استغرب كون الجهات الحكومية المعنية "لم تحرك ساكنا في الموضوع رغم خطورته". وجاء بلاغ المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة كرد على تصريحات مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب والتي اتهم فيها محمد بوسعيد، وزير السياحة السابق وعضو المكتب التنفيذي للأحرار ، بشأن طلب بوسعيد من المنصوري التدخل لدى والي جهة فاس لضمان فوزه في الانتخابات الجماعية التي جرت في يونيو الماضي ، وهي التصريحات التي نفاها بوسعيد فيما بعد. ومن جهة أخرى ،قال البلاغ أن المكتب استعرض "ما صدر بشكل متعسف ومتطاول،عن جهات وأشخاص من ممارسات هي من صميم صلاحيات مؤسسة الإفتاء،مما يعد مسا بالأمن الروحي للمغاربة" في إشارة إلى فتوى الدكتور أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي المغربي والخبير في المجمع الدولي للفقه الإسلامي، الذي أصدرها في الثامن والعشرين من دجنبر الماضي أكد فيها حرمة التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور ضمن منتجات أخرى. وبخصوص الشؤون الداخلية للحزب أوضح البلاغ أن المكتب أبرز أن اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب بالجديدة حول الجهوية يوم تاسع يناير الماضي حقق الهدف المنشود منه من حيث بلورة محاور البحث التي ستكون موضوع أيام دراسية ستنظم قريبا في مختلف جهات المملكة. وفي هذا الصدد حدد المكتب الوطني محاور الأيام الدراسية المقبلة والتي ستتناول قضايا الجهوية في أبعادها الاقتصادية والمالية والتقطيع الجهوي وإعداد التراب والجهوية وأسئلة التنوع الثقافي والهوية والجهة والنخب المحلية. كما ستشمل هذه المحاور مواضيع التضامن بين الجهات وتدبير الموارد والجهوية والحكم الذاتي : نماذج مقارنة وإشكالية الاختصاصات ونمط توزيع السلط : الجوانب الإدارية والأبعاد الدستورية،والجهة والتنمية المستدامة،والاختلالات المجالية والاقتصادية وتحديات الجهوية الموسعة،والسياسات العمومية والجهوية. وأفاد البلاغ بأن المكتب الوطني قرر الدعوة إلى انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب يومي السبت والأحد 20/21 فبراير المقبل.