حزب العدالة والتنمية في الصحافة الوطنية: الخطيب والرميد وبنكيران... في ثلاث صحف فرنكفونية

ليس غريبا أن يحتل حزب العدالة والتنمية صدارة العناوين والمتابعات في الصحافة الوطنية. فذلك تحصيل حاصل منذ أن قررت حركة التوحيد والإصلاح المشاركة السياسية وانخرطت في حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" في تسعينات القرن الماضي.
وذلك أيضا هو الموضوع الرئيسي الذي يشغل الدوائر السياسية والإعلامية والمخابراتية في عالم أصبحت فيه الصحوة الإسلامية حديث الليل والنهار عند الأمريكيين والأوروبيين والصهاينة.
وفي صيف زادته الاستعدادات للانتخابات سخونة فوق سخونته الطبيعية، أخذت الصحف الوطنية تعد العدة لأحداث شتنبر 2002 المغربية.
الخطيب في ماروك إيبدو: حزب العدالة والتنمية لن يزهق روح الديمقراطية بل سيقويها
الأسبوعية الفرنكفونية "ماروك إيبدو أنترناسيونال" مثل أخوات لها، قابلت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الزعيم التاريخي عبد الكريم الخطيب وذلك بعد أن قابلت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في العدد 715، فأعرب لها فيها عن سعادته إذا ما فاز الإسلاميون بالانتخابات المقبلة، ونفى نفيا جازما أن يأتي الخطر على المملكة من جهتهم، وذلك ما أثار حفيظة عدد من المنابر اليسارية، ثم قابلت الصحيفة نفسها في العدد 815 مؤسس التجمع الوطني للأحرار ووزيرا أولا سابقا السيد أحمد عصمان، فتنصل من تحمل مسؤولية حصيلة حكومة التناوب الحالية، وذلك مازاد من حفيظة الغاصبين السابقين. وفي العدد الحالي، دائما للصحيفة نفسها وهو العدد 915، قابلت عبد الكريم الخطيب الذي أجابها ضاحكا مبتسما عن سؤال حول التهديد الإسلامي المزعوم للديمقراطية فقال: «نحن لا نهدد أحدا. ولا أرى في أي شيء ولا كيف نشكل تهديدا لأحد ما. نحن نعلن بصوت عال قوي أننا منخرطون في اللعبة الديمقراطية بقيم إسلامية. فهل هذا هو الخطر؟ وخصوم الإسلام يصرخون ضد الذئب لإرهاب الناس! وذلك أمر فظيع. حزب العدالة والتنمية لن يزهق روح الديمقراطية بل على العكس سيقويها»...
وربط الخطيب في جواب عن سؤال ثان بين الحملة الأمريكية الدولية على ما تسميه إرهابا و بين استغلال أطراف عليلة بالمغرب لهذه الحملة لتصفية الحساب مع خصوم لها. ونفى أن يكون حزبه واجهة لجماعة العدل والإحسان مبرزا الفرق الشاسع بين الهيئتين خاصة في الموقف من المؤسسة الملكية.
وعن سؤال حول تولي تسيير شؤون الحكومة بعد انتخابات شتنبر 2002، أكد الخطيب أن حزب العدالة والتنمية لن يكون في استطاعته الفوز برئاسة الحكومة لأن تفتيت الحياة الحزبية الحالية، وتفريخ أحزاب أخرى، وطريقة الاقتراع، ستخرج خريطة سياسية متفجرة، وسيكون الحزب مضطرا إلى التعايش والتحالف إذا ما رغب في الحكومة. وعندما سئل الخطيب عن أي الأحزاب سيتحالف معها أسند الأمر إلى البرامج الانتخابية واستثنى حزب الاتحاد الاشتراكي للخلافات البينية بينه وبين العدالة والتنمية.
وأعاد الرجل التذكير بالاتفاق الذي تم بينه وبين رجال من "الإصلاح والتجديد" جاءوا إليه منذ أكثر من عقد من الزمن يبغون الانخراط في الحزب، وذكر الشروط الثلاثة التي وضعها أمامهم وهي الإسلام والملكية والعمل السلمي الرافض للعنف. وقد جاء هذا التذكير في معرض جواب له عن احتمال استخدام الإسلاميين للعنف إذا ما سادت الفوضى والغش في الانتخابات القادمة. وأكد الخطيب أن حزبه لا ينوي الاستئثار بالحكومة، ولكن يريد المشاركة فيها. وأن إصلاح القضاء من أولى أولوياته. وأن المساجد لله وليست للعدالة والتنمية أو غيره.. وواجبها ألا تدعو مع الله أحدا. وأضاف أن الحزب بعيد عن سياسة الإكراه في التعامل مع الأقربين والأبعدين وأعطى مثالا من نفسه حيث لا يكره بناته على لباس الحجاب إلا أن يقنعن بذلك. وفرق الخطيب بين النزاهة الشخصية للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي وبين الحصيلة السلبية لحكومته. وفي نهاية الاستجواب اعتبر أن الشعور السلبي للمغاربة تجاه الولايات المتحدة طبيعي لأنها منحازة إلى العدو الصهيوني وتبارك سياسة التقتيل والتشريد التي يتبعها. وختم بالقول «الإسلام دين التقدم، وسوف يستمر في تقدمه. وهناك آيات وأحاديث كثيرة
تدعو إلى السير نحو الأمام، ولم يكن الإسلام في يوم من الأيام أبدا دين التخلف والركود».
مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية لجريدة»لاغازيت دو ماروك»
ترشيح اللامنتمين سيقطع الطريق على بورصة التزكيات الحزبية..وسيفتحها لبيع التوقيعات
أما رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية المحامي المعروف مصطفى الرميد، فقد وجهت إليه الأسبوعية الفرنكفونية المغربية لاغازيت دوماروك أسئلة حول اللامنتمين ومشاركتهم المرتقبة في الانتخابات المقبلة، بعد تعديلات المجلس الدستوري على القانون التنظيمي لمجلس النواب. وفي معرض أجوبته قال الرميد وهو يتحدث عن دور اللامنتمين في الحياة السياسية والبرلمانية «رأيي أنه لا يمكن أن يكون للأشخاص ولا للمجموعات الحزبية الصغيرة دور مهم أو تأثير يذكر في العمل البرلماني، وذلك لعدة أسباب أهمها أنه متشعب.
1 رأيي أنه لا يمكن أن يكون للأشخاص ولا للمجموعات الحزبية الصغيرة دور مهم أو تأثير يذكر في العمل البرلماني وذلك لعدة أسباب أهمها أنه متشعب ويتطلب طاقات وأطرا متعددة تملك إمكانات المساهمة في النقاش التشريعي والسياسي الذي يتناول مواضيع مختلفة تتجاوز طاقة وقدرات أشخاص محدودين فضلا عن شخص واحد، كما أن البرلمان منظم بطريقة لا تسمح بأي دور للشخص الواحد أو للأشخاص القلائل...
من جانب آخر فإن المرشح للمسؤولية البرلمانية يفترض أن له رؤية للإصلاح وبرنامجا للعمل، على صعيد البرلمان وعلى الصعيد الحكومي إذا حصل على الأغلبية ضمن حزبه، وهذا لا يتأتى للمرشحين غير المنتمين.
ولا يخفى أن رئيس الوزراء في الدول الديمقراطية يختار من حزب الأغلبية وهو ما يجعل الحزبية أساس الديموقراطية.
وتاريخيا قامت السلطة باستغلال المرشحين اللامنتمين، وما زالت تفعل، وهذه هي بعض الأسباب التي تدعوني للتحفظ على ترشيحهم، أما وأن المجلس الدستوري قد قرر حقهم الثابت في الترشيح، وبالرغم من كل ما يكون لدي من ملاحظات على حيثيات قراره، فإنه مع ذلك لا يمكن إلا احترام هذا القرار، وبناء علي ذلك فلن يكون لحزب العدالة والتنمية من موقف سوى التعامل بإيجابية مع مقتضياته خصوصا وأن ترشيح اللامنتمين سيؤدي إلى أن لا تقوم لبورصة شراء التزكيات الحزبية قائمة.
2 إن الشروط التي وردت في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي سيناقش من جديد من قبل البرلمان لدي تحفظ كبير على بعضها خاصة اشتراط توقيع منتخبين لإ مكان قبول ترشيح مواطن لا منتمي وذلك من منطلق أنه من المفترض أنه غير مرتبط بعلاقة سياسية أو حزبية مع منتخبين آخرين، فما السبيل إذن لحصوله على هذه التوقيعات غير استمالتهم بالرشاوي؟
إن هذا الشرط سيؤدي إلى قيام سوق لبيع التوقيعات وهو شيء لا يمكن قبوله مطلقا، أما شرط بيان مصادر التمويل فلن تكون سوى شرطا شكليا ما دام أن المرشح اللامنتمي بإمكانه الإعلان عن أن تمويله ذاتي وقد يكون الأمر كذلك وإذا كان بخلافه، فليس بالإمكان إثبات العكس، وإذا كان لابد من فرض هذا الشرط فإنه ينبغي أن يعم جميع المرشحين سواء منهم المنتمون أو غيرهم.
3 أما الشرط الثالث المتعلق بالبرنامج فهو شرط غير معقول في رأيي لأن الأمر لا يتعلق بمنتخب جماعي يمكنه أن يعد المواطنين بوعود صغيرة إذ أن البرنامج ينبغي أن يتطرق إلى السياسة العامة للبلاد في جميع مناحيها وهو الشيء الذي لا يمكن أن يتصور تطبيقه من قبل شخص مرشح أو مجموعة مرشحين لا يتجاوز عددهم الخمسة حتى ولو تصورنا وهذا مستحيل أن لائحتهم ستنجح بنسبة 001%.
والأكيد أن المرشحين اللامنتمين سيعدون إلى استنساخ برامج بعض الأحزاب وتلفيقها ولا ندري كيف ستتعامل السلطات مع موضوع ما يمكن تسميته ببرنامج المرشح اللامنتمي. والحقيقة أن هذه الشروط في رأيي في غاية السخافة، لأنه ليس بالإمكان تحديد معنى البرنامج ومواضيعه وحدوده، ولذلك كان على الحكومة أن تكون أكثر جدية وواقعية في التعامل مع الموضوع.
"لافي إيكونوميك" حزب العدالة والتنمية ليس كالأحزاب الأخرى
وتحدثت أسبوعية "لافي إيكونوميك" في عددها ما قبل الأخير ليوم 5 يوليوز إلى 11 منه، عن حزب العدالة والتنمية معتبرة إياه حزبا ليس كباقي الأحزاب الأخرى. وقام الكاتب بعودة سريعة إلى بداية اللقاء بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وكيف انخرطت الحركة الإسلامية في الحياة الحزبية والسياسية، محتفظة بنظامها وكيانها الدعوي الكامل. وساقت وهي تتنبأ بالمقاعد التي يمكن أن يفوز بها الحزب في الانتخابات القادمة، تصريحا للأستاذ عبد الإله ابن كيران ذكر فيه أنه يتوقع أن يفوز الحزب بحوالي أربعين مقعدا.
واعتبر الكاتب أن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يفرض وجوده كرقم صعب في المجال السياسي، وأن يرفع عن نفسه الغرابة والصورة الوهمية التي يروجها الإعلام المغرض، وأن يكسب صفة المرونة والاعتدال عن جدارة وكفاءة واستحقاق. ولعل أكبر معركة يقول الكاتب ربحها الحزب وأكد فيها الوزن الثقيل للتيار المحافظ بالمغرب، هي معركة ما سمي الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وهي معركة ربحها في ساحة يتحكم فيها ويعرف أسرارها، ألا وهي الساحة التشريعية الإسلامية. يذكر أن شفيق اللعبي، وهو صاحب المقال كان منصفا في حديثه عن الحزب غاية الإنصاف، فلم يبخس ولم يجامل.
حسن السرات