نظم عدد من رجال ونساء التعليم، عشية اليوم بمدينة بني ملال، مسيرة احتجاجية حاشدة، استجابة للنداء الذي أطلقته أربع تنظيمات نقابية بجهة بني ملالخنيفرة، من أجل التنديد بأوضاع المدرسة العمومية التي وصفها المحتجون بالكارثية على مستويات عدة، في ظل تفاقم المشاكل بقطاع التعليم وتزايدها سنة بعد أخرى. وأشار النداء الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش"، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم "ك.د.ش"، والجامعة الحرة للتعليم "ا.ع.ش.م"، إلى أنه من بين أسباب الاحتجاج "التدمير الممنهج للمدرسة العمومية، والخصاص في الأطر، والاكتظاظ في الحجرات الدراسية، والقرارات التراجعية التي تستهدف المكتسبات، سواء ما يتعلق بالتقاعد، أو التعاقد، أو التعاضد، أو قانون الإضراب (...)". عبد الله حسبي، عضو مكتب الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بخريبكة، أشار إلى أن تسطير مسيرة بمدينة بني ملال يأتي ضمن احتجاج دعت إليه نقابات تعليمية على المستوى الوطني للتنديد بالأوضاع الكارثية التي وصل إليها قطاع التعليم بصفة عامة، في ظل دخول مدرسي استثنائي يتسم بكثرة المشاكل التي أربكت بداية الموسم الدراسي، وجعلت القطاع في وضعية غير سليمة. وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن مشاكل التعليم متعددة، من بينها خصاص في الأساتذة والإداريين والملحقين التربويين والأعوان، والاكتظاظ في صفوف المتمدرسين، واستفحال مشاكل الأقسام المشتركة في الوسط القروي، مشيرا إلى أن الأستاذ الواحد يدرّس أحيانا أربعة أو ستة مستويات ابتدائية، مع تقديم الدروس باللغتين العربية والفرنسية. وأورد حسبي أن بعض المؤسسات التعليمية لا تتوفر على أساتذة لتدريس مواد أساسية، كاللغة اللغة العربية والرياضيات على سبيل المثال، وافتقارها للمنظفين والحراس، إضافة إلى المشاكل التي تعرفها الداخليات، مؤكّدا أن الدراسة لا تزال متعثرة، ولم تنطلق بشكل فعلي في العديد من المؤسسات التعليمية. وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن المسؤولين ينهجون سياسة الترقيع في حل المشاكل، في الوقت الذي شنت فيه الحكومة هجمة شرسة على مكاسب الموظفين عامة، والشغيلة التعليمية بشكل خاص، سواء بإضافة ثلاثة سنوات من العمل في المسيرة المهنية للموظفين، أو بإجبار المتقاعدين الجدد على إكمال الموسم الدراسي الجاري، دون أن تعمل على تعويض المستفيدين من التقاعد النسبي الأخير.
