طالبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بفتح تحقيق في شريط فيديو تم تداوله من طرف موقع إلكتروني يتضمن تصريحات لشخص يدعي بأنه رجل سلطة، يوجه اتهامات لرؤسائه بأنهم أصدروا تعليمات لرجال السلطة لدعم حزب سياسي معين بتوجيه من القصر الملكي. وقد قررت اللجنة الحكومية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، كذلك متابعة كل من يكون قد ارتكب أي مخالفة للقانون أو أدلى بادعاءات كاذبة أو قام بفبركة الشريط سواء تعلق الأمر بالمسؤولين عن الموقع الإلكتروني أو أي جهة أخرى.