أوضح بلاغ أصدرته وزارة العدل والحريات أن الوزير المصطفى الرميد تحدث خلال لقاء جمعه بفعاليات سياسية وحقوقية متضامنة مع معتقلي "خلية بليرج" يوم الأربعاء 14 مارس الجاري عن العفو، وفي سياقه ورد الحديث عن صلاحيات الاقتراح التي لا يملك الوزير غيرها، ثم تطرق فيما بعد إلى موضوع ثان يتعلق بتعنيف لفظي ومادي تعرض له المتضامنون المشار إليهم، من قبل رجال القوات العمومية حيث عبر الرميد عن رفضه التام له، وليس كما بدا من خلال شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع اليكترونية، برز من خلاله أن هناك ارتباطا بين كلام جاء فيه أن الرميد لا يملك إلا سلطة الاقتراح، وحديث آخر كان على شكل جواب عن شكاية للمتضامنين بسبب تعنيفهم. وأصاف بلاغ وزارة العدل الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه أن الموقف الحكومي "الثابت" لا يمكن إلا أن يكون داعما لما وُصف بحق المواطنين في حرية التعبير المسؤول بالطرق السلمية، مع الرفض المطلق لما دون ذلك.