أفاد مصدر قضائي مصري بأن المحكمة الإدارية بالقاهرة قد أصدرت، السبت، حكما بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ومسؤولين سابقين، مبلغا ماليا حددته في قيمة 540 مليون جنيه، أي ما يعادل ال90.64 مليون دولار. وجاء هذا الحكم الخالي من الإكراه البدني نتيجة قرار من المحكمة الإدارية بإدانة الرئيس المصري السابق على قطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير وأطاحت بالنظام المصري السابق. المحكمة أصدرت غرامة مالية قدرها 200 مليون جنيه على مبارك، و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وذلك في جبر للأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة هذا القرار المعيق للتواصل. حري بالذكر أن الحكم المذكور هو أول حكم يصدر ضد مبارك منذ أن أطاحت به الثورة في 11 فبراير الماضي، في حين يواجه حسني مبارك اتهامات أكثر خطورة أمام المحكمة، ومن بينها قتل محتجين، وهي التهم التي تصل أقصى عقوبة لها إلى الإعدام.