حكمت محكمة مصرية، يوم أمس الخميس، بالسجن لمدة 12 عاما على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عن تهمتي التربح وغسل أموال. وقد أعلنت المحكمة، في جلسة علنية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، معاقبة العادلي بالسجن سبع سنوات بعد أن أدانته ب«التربح» وبالسجن خمس سنوات أخرى لإدانته بغسيل الأموال. وقررت المحكمة كذلك تغريم وزير الداخلية الأسبق 13.8 مليون جنيه (أكثر من مليوني دولار)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر منذ الاعتداء على السياح في الأقصر في نونبر 1998 حتى 29 يناير الماضي عندما أقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد أربعة أيام على اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظامه في 25 يناير. وأوقف العادلي في 17 فبراير الماضي بعد أقل من أسبوع على سقوط نظام مبارك في الحادي عشر من الشهر نفس، وهو أول شخصية من محيط مبارك يصدر في حقها حكم في قضية فساد، وهو يواجه أيضا اتهامات منفصلة بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين وتبذير المال العام.