قضت محكمة الجنايات في القاهرة أمس الخميس بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي رمز القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، 12 عاما بتهمتي التربح وغسيل الأموال. والعادلي الذي أدار أجهزة امن مبارك لمدة 12 عاما قبل إقالته بعد أربعة أيام من اندلاع «ثورة 25 يناير», هو أول مسؤول من النظام السابق يحاكم ويسجن منذ إطاحة مبارك في 11 فبراير الماضي. وأدين العادلي باستغلال نفوذه لتكوين ثروة شخصية. ويحاكم العادلي منذ 26 أبريل الماضي في قضية أخرى أخطر يواجه فيها مع ستة من أعوانه اتهامات بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الانتفاضة المصرية ما أدى إلى مقتل 846 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين, وفقا للبيانات الرسمية. كما يحاكم وزير الداخلية السابق في قضية ثالثة يواجه فيها مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الهارب خارج البلاد, اتهامات بإهدار المال العام من خلال تكليف شركة ألمانية بالأمر المباشر ومن دون مناقصة بتوريد لوحات معدنية لترقيم السيارات لإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية. وأعلن القاضي المحمدي قنصوة رئيس المحكمة صباح أمس الخميس, في جلسة علنية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة, معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد أن أدانته ب»التربح», وبالحبس خمس سنوات أخرى لإدانته بغسيل الأموال. وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي ب8,13 مليون جنيه (أكثر من مليوني دولار). وكانت النيابة العامة وجهت إلى العادلي تهمتي التربح وغسيل الأموال لقيامه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب ماليه شخصية من بينها قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات التي كانت تقوم بإنشاءات تابعة لوزارة الداخلية. وتولى العادلي الذي ألقي القبض عليه في 17 فبراير الماضي أي بعد أقل من أسبوع من سقوط مبارك, منصب وزير الداخلية منذ الاعتداء على السياح في الأقصر في نوفمبر 1998.
