أصدرت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرةالجديدة ، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ، حكما بالسجن 12 عاما بحق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في قضية اتهامه بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه. وجاء في تفاصيل الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيهمصري وبرد مبلغ مساو ، فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه ، وذلك فى تهمة غسيل الأموال. وقضت المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية التى أقامها محامون ضد العادلى مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بمصاريفها. وفى الوقت الذى استقبل فيه وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى الحكم بصمت شديد ووجوم ، أسرعت قوات الأمن إلى إخراجه من قفص الاتهام عبر مدخل خلفي للمحكمة وترحيله إلى سجن طره لتنفيذ العقوبة. ومن المقرر أن يبدل العادلى ملابسه البيضاء المخصصة للحبس الاحتياطى إلى ملابس السجن الزرقاء ، فيما يحق لدفاعه نقض الحكم فور إيداع المحكمة لحيثيات الحكم خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم ، علما بإنه لن يحضر جلسات محكمة النقض. ينفذ الوزير الاسبق الحكم بالحبس لمدة اثنى عشر عاما باعتبار أن الحكم صدر فى اتهامين مختلفين. يذكر أن العادلى يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب فى الإنفلات الأمنى وإشاعة الفوضى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة المؤجلة إلى الحادى والعشرين من شهر ماي 2011.
