رفضت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، عزل محجوبي أحميدة، رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من مهامه، بعد الشكاية التي كان قد تقدّم بها ضده عامل الإقليم، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من أجل "التزوير في محرر رسمي". وكان عامل إقليم تاوريرت قد أصدر، في غشت الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت عن مزاولة مهامه، بعد تقديم شكاية ضده من لدن مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي تتهم الرئيس ب"تغيير مضمون مقرر سبق للمجلس أن اتخذه في دورة استثنائية بتاريخ 21 يوليوز الماضي". وكان محجوبي أحميدة قد نفى بشكل قاطع التهم الموجهة إليه من لدن مجموعة من أعضاء المجلس فيما يخص "التزوير في محرر رسمي"، مؤكدا أن كل ما أثير ضده "ليس إلا محاولة يائسة من الخصوم السياسيين للتأثير على ترشحي في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة عندما نعلم أن من بين من أثار هذا الأمر خصوم سياسيون سيترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة أيضا". وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الإقليمي تسبّب، خلال فترة الانتخابات الجماعية الأخيرة، في توقيف كل من المعطي البقالي، عامل إقليم تاوريرت، ومسؤولي الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني بالإقليم عن ممارسة مهامهم بسبب ارتكابهم ما وصفته وزارة الداخلية ب"الخطأ المهني الجسيم"؛ وذلك على خلفية الاستجابة لرئيس المجلس الإقليمي بمجرد انتخابه به، بتوفير قوات عمومية مشكلة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة من أجل مرافقته من تاوريرت إلى وجدة.