أعادت واقعة اعتداء على مهاجرين أفارقة من دول العمق الإفريقي، على مستوى السياج المحيط بمدينة سبتة، جدل قانون "الإعادة الفورية" الذي صادقت عليه حكومة مدريد إلى الواجهة، لا سيما أنه يمنح الحق للشرطة الإسبانية بتسليم المهاجرين الأجانب إلى السلطات المغربية. وفي خضم هذا الجدل، خرجت العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية لتجدد مطالبها ب"القطع مع أساليب انتهاك حقوق المرشحين للهجرة غير النظامية". وفي تعليقها على شريط فيديو وثق عن قرب لحظة اعتداء أمنيين مغاربة على مهاجرين، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المعروفة اختصارا بتسمية "UNHCR"، إن سلطات المملكة الإيبيرية ملزمة ب"اعتماد مقاربة تتوفر فيها آليات احترام حقوق الإنسان، خاصة أن قانون المهاجر المعمول به في أوروبا يرفض جميع الممارسات التي تقوم بها عناصر الأمن الإسباني ونظيرتها المغربية". وأضافت ماريا غارسيا، المسؤولة عن وحدة حماية وفد المفوضية بإسبانيا، في تصريح لإذاعة "CadenaSer" الإسبانية، أن "عمليات إرجاع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إلى التراب المغربي بشكل فوري يتم بطريقة غير قانونية، ويتعارض مع الالتزامات الدولية للحكومة الإسبانية في مجال الهجرة السرية، إذ من المفروض التعرف أولا على هوية المعنيين بالترحيل، وكذا تقديم الحماية الضرورية لهم". وعبّرت غارسيا، في حديثها للمنبر ذاته، عن انزعاجها الشديد من وضع المهاجرين العالقين بالسياج الحديدي الشائك لثغر سبتة، والذي أصبح يشكل تهديدا حقيقا لسلامتهم الصحية لتوفره على أسلاك وشفرات حادة؛ وهو ما تسبب في إصابة العديد بجروح خطيرة ووفاة آخرين، موضحة أن "السلطات الإسبانية ملزمة بالسماح للراغبين في الحصول على اللجوء السياسي والحماية الدولية بدخول الثغرين". من جانبه، أوضح مكتب ديوان المظالم بمدريد، ضمن بيان نقلت مضامينه صحيفة "إلدياريو" الإسبانية، أن "القانون الإسباني لا يسمح بالإعادة الفورية للمهاجرين الأجانب دون التعرف على هويتهم، مخافة ألا يتعلق الأمر بأشخاص فارين من الحرب أو معرضين للاضطهاد"، مردفا أن موقف المؤسسة يتماشى مع التشريعات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا. وفي منحى ذي صلة، قال تنظيم "Caballas"، الذي يضم كلا من حزب الاتحاد الديمقراطي لسبتة والحزب الاشتراكي لشعب سبتة، أن الفشل الذريع لسياسة الهجرة بالجارة الشمالية ناتج عن انتهاكاتها الصارخة لحقوق المهاجرين، وأيضا لممارساتها العنيفة التي تشكل خطرا على السلامة الجسدية للأشخاص"، مطالبا ب"إعادة النظر فورا في بنود القانون الإسباني المعروف بتسمية "Ley Mordaza".
