حذر مندوب الحكومة المحلية لمدينة سبتة، نيكولاس فرنانديث، وكذا رئيسا الحزب الشعبي بالثغرين بكل من سبتة ومليلية، خوان بيباس وخوان خوصي إمبرودا على التوالي، من خطورة المقترح الوارد في البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بزعامة بيدرو سانتشيث، القاضي بإزالة الشفرات الحادة من فوق السياج الشائك للمدينتين، في أفق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 20 من شهر دجنبر القادم. ووفق ما أورده الحزب المذكور، في صياغة برنامجه الانتخابي، فإنه "سيسهر على ضمان الاحترام المطلق لحقوق الإنسان عن طريق الاعتراف بالحق في طلب اللجوء، والعمل على إزالة الشفرات الحادة من فوق حدود الحاضرتين، وكذا ضرورة إعادة النظر في قانون "حماية المواطن"، المعروف باسم "Ley Mordaza"، الذي يعطي حق الإعادة الفورية للمهاجرين إلى التراب الوطني". وأكد مندوب سبتة أن استئصال هذه الشفرات، الموضوعة فوق السياج البالغ طوله ستة أمتار، وعرضه ثمانية كيلومترات، ستكون له "عواقب خطيرة"، ليس فقط على المجتمع الإسباني، وإنما أيضا على ساكنة الثغر؛ فيما قال رئيس الحكومة المحلية لمليلية خوصي إمبرودا، إن هذه القطع الحديدية الحادة لا تواجه الأشخاص، وإنما وضعت لتفادي "انتهاك السيادة الوطنية"، على حد تعبيره، في إشارة إلى منع تدفقات المهاجرين. ووصف إمبرودا قيادات الحزب الاشتراكي ب"المنافقين"، إذ يرى أن المبادرة التي اقترحوها ضمن برنامجهم ستشجع على مزيد من الهجرة غير النظامية. في حين قال رئيس ثغر سبتة السليب خوان بيباس، إن "بيدرو سانتشيث ملزم بالنظر في وجود آليات لردع المهاجرين السريين الذين يهددون سلامته الجسدية، وسلامة المواطنين الذين يسهر على ضمان حمايتهم، من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني الإسباني". وتابع الرئيس بيباس، في خضم تعليقه على المقترح الذي أثار الكثير من الجدل، أن الخطوة تندرج ضمن "الحملة الانتخابية السابقة لأوانها على حساب موضوع دقيق يهم كافة المواطنين، وله ارتباط مباشر بالسيادة الوطنية لإسبانيا"، لاسيما أن الحزب الاشتراكي هو الذي كان قد اقترح خلال سنة 2005 زرع الشفرات، قبل أن يقرر اليوم إزالتها وهو في المعارضة، الشيء الذي اعتبره بمثابة "بروباغندا انتخابية". يشار أيضا إلى أن المصادقة على قرار تثبيت الشفرات الحادة فوق سياجي مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين جرى عام 2002، وذلك بعدما حاول أزيد من 600 مهاجر عبور الشباك الفاصل في 29 من شهر شتنبر؛ ما استدعى تدخل قوات الحرس المدني الإسباني المرابطة بالنقطة الحدودية للتصدي لتدفقات المرشحين للهجرة غير النظامية، ما تسبب في وفاة خمسة منهم بطلقات نارية.