أكد محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الأربعاء 25 ماي، أن عملية توظيف العاطلين حاملي الشهادات العليا يجب أن تتم على أساس الاستحقاق والكفاءة والخبرة وليس على معيار الأقدمية. وأضاف سعد العلمي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تشغيل المعطلين"، تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية بمجلس النواب، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة في مجال التشغيل، والتي أدت إلى تقليص معدل البطالة من 4ر13 في المائة إلى 1ر9 في المائة، إلا أنها تبقى مع ذلك دون الطموحات المرجوة، ولا سيما في ما يرجع لشريحة حاملي الشهادات الجامعية.
وللحد من بطالة الشباب، قال الوزير إن الحكومة تعمل، على مختلف الواجهات، من أجل الرفع من نسبة النمو المنتج لمناصب الشغل، من خلال اعتماد مقاربة ترمي إلى تحفيز الاستثمار، وتأهيل النسيج الإنتاجي والرفع من تنافسيته، ومواصلة دعم المقاولة الوطنية، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم والتكوين وإعادة تكوين وتأهيل الموارد البشرية.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المناظرة الوطنية حول التشغيل، التي تعتزم الحكومة تنظيمها في المستقبل القريب، فرصة أخرى سينكب خلالها مختلف الفاعلين المعنيين على تقييم ما تم تحقيقه وابتكار حلول أكثر نجاعة، تساعد على تشغيل الشباب وتساهم في تخفيض معدل البطالة، وخاصة بالنسبة للعطالة المتفشية في صفوف الشباب.
وكان فريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية قد انتقد سياسة الحكومة في تعاملها مع ملف العاطلين حاملي الشهادات العليا.
وفي هذا الإطار، قال أحمد عموري، عضو الفريق، إن الجهود التي تبذلها الحكومة لتوظيف هذه الشريحة من العاطلين اقتصرت في السنوات الأخيرة، على المسجلين في إطار المجموعات أو الذين يتظاهرون في الأماكن العامة.
وحث عموري الحكومة على إيجاد سبل جديدة للتعامل مع هذه الشريحة تأخذ في الاعتبار، على الخصوص، معيار الأقدمية (تاريخ الحصول على الشهادة).
