وزراء الداخلية والتعليم والثقافة والصناعة يجيبون عن أسئلة البرلمانيين

كيف تتعامل الحكومة مع الجريمة والقنب الهندي والطعون الانتخابية والتدبير المفوض والتعليم العالي الخاص والدعم الثقافي
أجاب كل من وزراء الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، في جلسة أول أمس الثلاثاء، بشأن عدد من القضايا، أبرزها معدلات نمو الجريمة والمساحات المزروعة بالقنب الهندي، وتعامل الحكومة مع الأحكام القضائية الصادرة حول الطعون الانتخابية وطبيعة علاقة التعليم العالي الخاص بوزارة التربية والوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، وكذا أوجه صرف دعم الدولة للمجالات الثقافية.
تراجع في معدلات نمو الجريمة بالمغرب خلال سنة 2010
قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي إن معدلات نمو الجريمة بالمغرب سجلت خلال السنة الفارطة تراجعا، حيث لم ترتفع أرقامها سوى بنسبة 1.60 في المائة مقابل 46ر3 في المائة سنة 2009 و8.61 في المئة سنة 2008.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول موضوع «استفحال الجريمة»، أنه إلى جانب يقظة المصالح الأمنية واحترافيتها، ساعد على تحقيق هذه النتائج المهمة ما تم اتخاذه خلال السنوات الأخيرة من تدابير لتعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتمكين المصالح الأمنية من أداء دورها المنوط بها في أحسن الظروف وتحسين التأطير الأمني للمدن والقرى.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه في إطار استمرار تنفيذ المخطط الخماسي لتعزيز قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، قامت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والإدارة الترابية، كل على حدة بتعزيز تواجدها عبر إحداث وحدات جديدة تساهم في تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين.
وأكد الطيب الشرقاوي أن هذه التدابير مكنت المصالح الأمنية من مضاعفة الجهود لضمان الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالمناطق الحساسة وتكثيف الدوريات الأمنية والرفع من فعالية المصالح في ميدان معالجة الجرائم المسجلة (بلغت نسبة حل الجرائم 85 في المائة كما بلغ عدد الذين قدموا للعدالة سنة 2010 ما مجموعه 391 ألف و367 مشتبه فيهم).
واعتبر الوزير أن محاربة الجريمة لا يمكن أن تتم إلا عبر مزاوجة مثلى لمحوري الوقاية والردع وضمان مساهمة فعلية لكل مكونات الإدارة والمجتمع المدني في إطار استراتيجية تتوخى وقائيا تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنشئة الأخلاقية والروحية السليمة، وكذا الأوضاع بأوضاع الشباب.
وخلص الطيب الشرقاوي إلى التأكيد على أن مصالح وزارة الداخلية عازمة على مواصلة جهودها من أجل توفير الاستمرار في بذل قصارى جهودها من أجل توفير الأمن والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين.
وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة للأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة في قضايا الطعون الانتخابية
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة في قضايا الطعون الانتخابية نظرا لما لها من انعكاسات على تشكيلة المجالس المحلية.
وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤال حول تنفيذ الأحكام الخاصة بالطعون الانتخابية تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد، أن الوزارة تعمل على تتبع مآل كل الطعون المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية والجماعية ومجالس المقاطعات ومجموعات الجماعات ونواب الرؤساء، كما تحرص على تنفيذ كل الأحكام التي تكتسي الصبغة التنفيذية، خدمة للصالح العام وتكريسا للشرعية وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء المرافق العمومية المحلية.
وذكر بأن عدد الطعون الانتخابية على مستوى الجماعات المحلية بلغت 261 طعنا منها 133 حالة تهم الطعن في العملية الانتخابية و112 حالة تتعلق بالطعن في المستوى الدراسي لرئيس المجلس، وتتعلق 4 حالات أخرى بالطعن بسبب الإقامة خارج الوطن، فيما تخص 12 حالة الطعن بسبب انعدام الأهلية وحالات التنافي.
وأضاف الوزير أن المحاكم المختصة أصدرت، بناء على هذه الأسباب، 112 حكما نهائيا في الموضوع قضت فيها برفض الطعن في 65 حكما من ضمنها حكمان يهمان مجلسين جهويين، و47 حكما تهم إلغاء العملية الانتخابية من ضمنها حكم يهم مجلسا إقليميا واحدا، فيما باقي الطعون لا تزال جارية أمام المحاكم، كما تم التنازل عن الدعوى في 8 حالات.
وقد تم تأييد جميع الأحكام النهائية في هذا الصدد, حيث قامت السلطات الإدارية المحلية المختصة بتوجيه دعوة مكتوبة للمجالس المعنية قصد العمل على إعادة انتخاب مكاتبها وذلك بناء على الأحكام النهائية الصادرة بإلغاء انتخاب أعضاء مكاتبها.
تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي بنسبة 65 في المائة
وفيما يتعلق بموضوع القنب الهندي، أكد وزير الداخلية أن المغرب ضاعف خلال السنوات الأخيرة، مجهوداته وفق منظور شمولي وتدريجي للحيلولة دون تفاقم زراعة القنب الهندي، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بنسبة 65 في المائة، أي من حوالي 134 ألف هكتار، حسب أول تقييم أنجز في هذا الإطار سنة 2003 بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، إلى حوالي 47 ألف هكتار سنة 2010.
وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول الزراعات البديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة وضعت برنامجا تنمويا بغلاف مالي يفوق 900 مليون درهم موجه لإنجاز عدد من المشاريع ذات الصبغة التنموية في 74 جماعة قروية يروم تشجيع الساكنة على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي.
وذكر بأنه تم التوقيع خلال شهر ماي 2009 بوزارة الداخلية على اتفاقية متعددة الأطراف بين عدد من القطاعات، وذلك للعمل على تنفيذ هذا البرنامج التنموي المندمج.
وأضاف أن هذا البرنامج يتمحور حول أربعة مجالات حيوية، تتعلق بإدخال زراعات بديلة وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة مرتفعة (الأشجار المثمرة، النباتات الطبية والعطرية)، وإنجاز وحدات لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية ووحدات لتجفيف المنتجات المحلية وإنتاج الزيوت)، إضافة إلى إنعاش الشغل عن طريق خلق فرص عمل بالوسط القروي.
كما يهم هذا البرنامج -يضيف الوزير- تنمية القطاع الغابوي والمحافظة على البيئة، فيما يتمحور المجال الثالث حول برامج تروم فك العزلة عن طريق إنشاء البنيات التحتية الرئيسية وذلك بواسطة بناء وترميم الطرق والمسالك القروية، وتحسين مستوى الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء، بينما يشمل المجال الرابع مبادرات للتنمية الاجتماعية عن طريق إنجاز المرافق الاجتماعية والثقافية الضرورية.
وذكر الشرقاوي، في هذا الصدد، بأن عددا مهما من الجمعيات والتعاونيات استفادت من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أنه تولى أهمية كبرى لهذه المناطق في إطار المخطط الأخضر للتنمية الفلاحية، حيث تمت برمجة مشاريع طموحة سيكون لها وقع جد إيجابي على مستوى تأهيل المنطقة والرفع من مستوى عيش الساكنة.
وأبرز أن الوزارة عازمة كل العزم على مواصلة مجهوداتها لإنجاح البرامج التنموية في إطار شراكة مع المنتخبين، والمجتمع المدني والقطاعات المعنية، كما ستضاعف جهودها لتشديد الخناق على الشبكات التي تجني أرباحا طائلة من وراء هذه الأنشطة المحظورة.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة مقاربة ذات بعد تنموي كمكون أساسي للاستراتيجية الشمولية المتبعة في هذا المجال وذلك بتشجيع الساكنة على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة مدرة للدخل وكذا السعي إلى الرفع من مستوى الاستفادة من الخدمات الأساسية داخل هذه المناطق.
إدماج جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الإجازة على ثلاثة أشطر
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أنه تم إدماج جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الاجازة، وذلك على ثلاثة أشطر، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفا بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم.
وأوضح الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول «تسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية» أن الاشكاليات المرتبطة بتسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية تتعلق بترقية الموظفين في الرتبة والدرجة وكذا الموظفين المجازين والموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.
وأضاف أنه في ما يخص الترقية في الرتبة والدرجة، وخلافا للسنوات الماضية التي عرفت تأخرا في إجراء هذه الترقيات، فإن مصالح الوزارة قد اتخذت في السنتين الاخيرتين الإجراءات الضرورية لتصفية جميع المتأخرات، والعمل على التنظيم السنوي لهذه الترقيات سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، مشيرا إلى أن جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية المحددة في الأنظمة الجاري بها العمل قد تمت ترقيتهم.
كما أشار إلى أن الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين كان نظامهم الخاص لا يفتح لهم آفاقا للترقية في الدرجة، خاصة مسيري الأوراش الممتازين والرسامين واضعي المشاريع، فإنه بمقتضى المرسوم الجديد الخاص بالمساعدين التقنيين، فتحت لهم امكانية الترقي على التوالي إلى سلمي الأجور 7 و8.
وأضاف وزير الداخلية أنه في ما يتعلق بالموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، فقد بادرت الوزارة، من خلال دورية وزارية، إلى حث الجماعات المحلية على اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة بإعادة ترتيب الموظفين، كما تم التأكيد في الدورية السنوية المتعلقة بإعداد الميزانيات على ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لتسديد النفقات المترتبة عن هذه العملية ابتداء من فاتح يناير 2011.
وأكد الشرقاوي، في هذا الاطار، أنه تمت إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في السلالم من 1 الى 4 في السلم الخامس، حيث بلغ عدد المستفيدين بالعمالات والاقاليم 5367 موظفا، و12 ألف و289 موظفا بالجماعات الحضرية والقروية، بغلاف مالي بلغ 500 مليون درهم.
وفي معرض رده على سؤال حول إعفاء الجماعات القروية من أداء الرسم على البناء تقدم به الفريق الحركي، ذكر السيد الشرقاوي بأنه في إطار الإصلاح الجبائي المحلي الجديد تم تمديد مجال تطبيق الرسم على البناء ليشمل المجال القروي وذلك لتمكين الجماعات القروية من موارد مالية قارة تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها.
وأبرز أن المشرع أعفى من الرسم على عمليات البناء، المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية، موضحا أنه يدخل في هذا التصنيف المساكن التي تم تشييدها على الطريقة التقليدية وبمواد البناء المحلية.
وخلص إلى أن أنه أخذا بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للسكن الفردي بالعالم القروي، تعتزم الوزارة تقديم اقتراح بشأن تعديل مقتضيات منظومة الجبايات المحلية المتعلقة بتطبيق الرسم على البناء، وذلك بغية ملاءمتها مع الامكانيات المادية لساكنة الوسط القروي.
برنامج تهيئة منطقة سندباد بجهة الدار البيضاء سيمكن من التوفر على حديقة ألعاب بمواصفات عالمية
وفي موضوع آخر، قال الطيب الشرقاوي إن البرنامج المندمج لتهيئة منطقة سندباد بجهة الدار البيضاء يشكل مشروعا رائدا يمكنها على الخصوص من التوفر على حديقة ألعاب بمواصفات عالمية.
وأوضح الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين حول «إنجازات شركة الدار البيضاء للتهيئة»، أن مكونات هذا البرنامج، الذي يعد نموذجا لشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، تتمحور حول إنجاز فضاء ترفيهي لساكنة البيضاء بغلاف مالي يصل إلى 470 مليون درهم, وإعادة إسكان 1000 من قاطني دور الصفيح بالمنطقة، وكذا إعادة إدماج أو التعويض بالنسبة ل 50 عاملا سابقا بحديقة سندباد.
كما تتضمن هذه المكونات تهيئة الفضاء الأركيولوجي بالمنطقة بغلاف مالي يصل إلى 40 مليون درهم، وإنجاز منطقة سكنية وخدماتية على مساحة 20 هكتار تابعة للملك الخاص للدولة تم تفويتها من أجل إنجاز المشروع، وذلك وفق دفتر التحملات، وتضم مكاتب وفنادق وذلك وفق شروط موازنة استثمارية ومالية مكنت من تحقيق الشروط المواتية من أجل إنجاح برنامج المنطقة الترفيهية.
وذكر الوزير بأنه تم تفويت المشروع للمستثمر على إثر طلب عروض دولي مفتوح في مارس 2008، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا دفتر تحملات يتم بموجبه انتقاء المستثمر الكفء الذي سيسهر على تنفيذ المشروع.
وقد سهرت على هذه العملية لجنة مندمجة (مركزية ومحلية) مكونة من إدارات عمومية (المندوبية السامية للمياه والغابات، وزارة المالية، وزارة الثقافة، الجماعات المحلية) قامت بدور فعال من أجل إنجاز هذا المشروع المتكامل الذي تصل قيمة استثماراته إلى 2.4 مليار درهم والذي ينجز في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أنه قد تم توقيع اتفاقية إنجاز هذا المشروع في يوليوز 2010 ودخل مراحل إنجازه منذ شهر دجنبر 2010 مع موافقة اللجنة المحلية على المشروع الذي تقدمت به المجموعة التي كلفت بإنجازه.
وقال، إن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع توجد في طور الإنجاز مع تحديد أجل دجنبر 2013 من أجل إكمال أشغال حديقة الألعاب سندباد.
وبخصوص إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء، قال وزير الداخلية إنه بعد إعطاء الموافقة المولوية السامية من أجل إنجاز هذا المسرح تم توفير الاعتمادات الضرورية من أجل إنجاز هذا المرفق المهم الذي يروم إعطاء الدار البيضاء ماتستحقه في هذا الإطار.
وأوضح أن هذا المشروع الكبير الذي يصل غلافه المالي الى 1440 مليون درهم، يمول من طرف وزارة المالية، والجماعات المحلية، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والجماعة الحضرية للدار البيضاء، وجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأضاف أنه من أجل ضمان إنجاز هذا المشروع في الآجال المحددة (60 شهرا) وفي إطار الغلاف المالي المحدد تم تكليف شركة الدار البيضاء للتهيئة بتتبع إنجازه على أن يفتتح في وجه المواطنين في شهر يونيو 2016.
وأشار الشرقاوي إلى أنه، وبالموازاة مع هذين المشروعين الكبيرين، أنهت شركة الدار البيضاء للتهيئة دراسة مشروع إحداث قطب تجاري مندمج بجهة الدار اليضاء الكبرى، وذلك بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مضيفا أن الجهات المختصة هي الآن بصدد دراسة مكونات إنجاز هذا القطب التجاري المهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
اعتماد عدد كبي ر من الجماعات أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتجهيزات أساسية
وفيما يتعلق بالتدبير المفوض، أكد وزير الداخلية أن اعتماد عدد كبير من الجماعات أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة، وتوفير تجهيزات أساسية، وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتراكم خبرات تقنية وتدبيرية مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول موضوع «الإشكالات التي يطرحها التدبير المفوض» أن هذا الأسلوب من التدبير منح الفرصة كذلك للوكالات المستقلة للتوزيع من الاستفادة من آليات تدبير القطاع الخاص جعلتها تحقق قفزة نوعية على جميع المستويات.
وأضاف الوزير أن السنوات الأخيرة أفرزت تحولات في طرق تدبير المرافق المحلية باعتماد عدد كبير من الجماعات المحلية أسلوب التدبير المفوض، مبرزا أن أهمية حجم الاستثمارات الناتج عن تأخر في البنية التحتية، خصوصا في مرفق التطهير السائل, كان وراء قرار عدة جماعات محلية اختيار التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وبعد أن أبرز الشرقاوي أن تطور هذا النمط فرض وضع إطار قانوني يحدد شروط اللجوء إلى التدبير المفوض ووضع مسطرة المنافسة كقاعدة عامة وإلزامية لإبرام العقود، أكد أن هذا الأسلوب من التدبير مكن من إشراك القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدة قطاعات حيوية.
وأكد أن اختيار التدبير المفوض كطريقة للتسيير لا يعني بتاتا تخلي الدولة أو الجماعات المعنية عن المرافق المفوضة، إذ أن الدولة تقوم بدورها في إطار فحوصات المجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها الجماعات المحلية في إطار صلاحياتها.
كما أكد الوزير أن عمليات تفويض مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لم تستثن مساهمة الشركات الوطنية، وأن هناك شركات وطنية مساهمة في رأسمال الشركات الحالية للتدبير المفوض، مشيرا إلى أنه منذ صدور القانون المتعلق بالتدبير المفوض، فإن كل العقود المبرمة لتدبير المرافق العمومية تمت بواسطة طلبات عروض مفتوحة.
وشدد على أن تشجيع الشركات الوطنية أمر مرغوب فيه، إذ يتم أخذ هذا المعيار بعين الاعتبار في تنقيط طلبات العروض، مبرزا أن الهدف من هذا الإجراء هو إعطاء الفرصة لتكوين شركات وطنية ذات تجربة وحجم كبير.
وبخصوص البدائل الممكنة، قال السيد الشرقاوي إن المقاربة التي يمكن اعتمادها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حصيلة تقييم التجربة الحالية، وكذا اقتراحات الجماعات المحلية التي أعطاها المشرع صلاحيات اختيار طريقة التدبير.
وقال الطيب الشرقاوي إنه من خلال تقييم التجربة الحالية يمكن التفكير في إمكانية فصل الجانب الذي يهم التعريفة والاستثمارات عن الجانب الذي يهم الاستغلال، وتعميق الدراسة في الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التنمية المحلية، وكذا إيجاد صيغة تعطي للجماعات المفوضة سلطة الحفاظ على ممتلكات المرفق وتحديد مستوى التعريفة بالنظر للقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد وزير الداخلية أنه على الرغم من توفر السلطة المفوضة على آليات للمراقبة، فإنه أصبح من الضروري على الجماعات المحلية تقوية قدراتها في هذا المجال حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة وبكل نجاعة، مضيفا أن الوزارة ستسهر على احترام تطبيق العقود، وتبقى رهن إشارة الجماعات المحلية لتقديم الدعم التقني والمواكبة اللازمة، كما ستعمل على فرض احترام التوصيات الصادرة في تقارير المجالس الجهوية للحسابات.
وزارة التعليم توصلت بأزيد من 250 طلب اعتماد مسلك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، أن الوزارة توصلت ب252 طلب اعتماد مسلك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
وأوضح اخشيشن في معرض رده على سؤال شفوي حول «التعليم العالي الخاص» تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، أن عملية التقييم التربوي لهذه الطلبات، التي تم الشروع فيها ابتداء من أبريل الماضي، يقوم بها أساتذة جامعيون تم انتقاؤهم نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في هذا المجال.
وأبرز أن اعتماد مسلك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص، يخضع لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 الذي يحدد بموجبه شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص وسحبهما، فضلا عن معادلة شهاداتها، والقرار المؤرخ في 16 يوليو 2010 الذي يحدد بموجبه دفتر التحملات لاعتماد مسلك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
واستعرض اخشيشن أهم مضامين هذا المرسوم، ومنها على الخصوص تحديد شروط وإجراءات اعتماد المسالك، وسحب هذا الاعتماد عند عدم استيفاء أحد الشروط التي منح على أساسها، وقبول الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تحديد الشروط والكيفيات التي سيتم بموجبها اعتراف الدولة بالمؤسسة، وكذا شروط سحبه.
وشدد على ضرورة التمييز بين الترخيص لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لمزاولة نشاطها وإعتماد مسالك التكوين المنظمة بها، مذكرا بأن الترخيص لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لمزاولة نشاطها يخضع لمقتضيات المرسوم المؤرخ في 27 يونيو2007 الذي تحدد بموجبه كيفيات الترخيص بالفتح والتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص.
ما بين 30 و 35 تظاهرة ثقافية تنظم سنويا بكل حي جامعي
من جهة ثانية، قال اخشيشن إن المعدل العام لمجموع الأنشطة التي تنظم سنويا بكل حي جامعي تتراوح ما بين 30 و35 تظاهرة ثقافية.
وأوضح اخشيشن في معرض رده على سؤال شفوي حول «غياب التأطير الثقافي داخل الحرم الجامعي»، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن هذه الأنشطة تشمل كل الحقول المعرفية من آداب وفنون وتشكيل وقصة وشعر وموسيقى ومسرح، بالإضافة إلى إحياء الأيام الوطنية والعالمية.
وذكر الوزير أن تنشيط المجال الثقافي بالأحياء الجامعية يدخل ضمن المهام المنوطة بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حسب القانون المنظم له، مشيرا إلى أن هذا الأخير يقوم في بداية كل سنة جامعية بوضع برنامج خاص بالأنشطة الثقافية المزمع تنظيمها بكل مؤسسة، مع مراعاة خصوصيات كل جهة وما تتوفر عليه من طاقات إبداعية ومؤهلات مادية.
وأبرز أن المكتب الوطني يدعم أيضا التظاهرات الثقافية الكبرى، كمهرجان المسرح الجامعي بفاس، والمهرجان الدولي لفيلم الطالب بالدار البيضاء، والملتقيات الخاصة بالإبداع الطلابي كما هو الحال بالنسبة لدورات ملتقى الإبداع الطلابي بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، أو المهرجان الدولي للموسيقى الذي يقام بمدينة أكادير، وغيرها من الأنشطة التي ترصد لها ميزانية مهمة تصرف سنويا لفائدة إدارة الحي الجامعي.
وبموازاة مع ذلك، يضيف اخشيشن، يتقدم كل حي جامعي، الذي يتوفر على منسق ثقافي يعمل بتنسيق مع المصالح المختصة بإدارة المكتب الوطني لتحديد وتنفيذ البرنامج الوطني والمحلي للأنشطة المتفق عليها، ببرنامج ثقافي سنوي يتضمن الأنشطة والتظاهرات السنوية المزمع تنظيمها.
ويخضع المنسقون، بحسب الوزير، لمجموعة من الدورات التكوينية في مختلف مجالات الفنون والآداب، كان آخرها تنظيم دورة تكوين في مجال المكتبات وكيفية تنظيمها وترتيبها وتبويب الكتب والمراجع، خلال يناير من السنة الماضية بالمكتبة الوطنية، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين قصد تأطير قافلة الكتاب التي سهر على تنظيمها المكتب الوطني من أجل توزيع مجموعة من الكتب على مكتبات الأحياء الجامعية.
وزارة الثقافة تنفذ مجموعة من برامج الدعم سنويا تهم مختلف المجالات الثقافية
قال وزير الثقافة بنسالم حميش، إن الوزارة تنفذ سنويا مجموعة من برامج الدعم تهم مختلف المجالات الثقافية, وذلك وعيا منها بدورها في تدبير الشأن الثقافي الوطني والعمل على النهوض به وتوسيع أدائه على مختلف الأصعدة.
وأبرز حميش في معرض رده على سؤال شفوي حول «ضرورة دعم العمل الثقافي» للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تنظم في مختلف المناطق مهرجانات موضوعاتية تحقق غايتين، تتمثل الأولى في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني وتطويره، والثانية في ضمان حركة ثقافية تتيح فرص الشغل للعاملين في المجال الموسيقي والغنائي. وقال، إن جميع المهرجانات التي تنظمها وزارة الثقافة تكلف حوالي 8 ملايين درهم سنويا.
وبخصوص دعم الكتاب والقراءة العمومية، أشار حميش إلى ما تنشره الوزارة سنويا من كتب في إطار سلاسلها المعروفة كالأعمال الكاملة والكتاب الأول وكتاب الطفل، والذي يخصص له مبلغ 3 مليون درهم سنويا.
وفي مجال المسرح، أبرز أن الوزارة تخصص غلافا ماليا سنويا يقدر بخمسة ملايين درهم لدعم الإنتاج والترويج المسرحي، إضافة إلى ما تخصصه لمديرياتها الجهوية ضمن بند شراء العروض وتعويضات المحاضرين من اعتمادات تناهز 7.5 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بدعم الأغنية، أوضح أن الوزارة خصصت له 4.5 ملايين درهم، حيث يتم دعم الأعمال الموسيقية بغلاف مالي حدد سقفه في 300 ألف درهم لكل عمل موفق، مشيرا إلى أن هذا الصنف من الدعم انطلق سنة 2011 ومنحت اللجنة المكلفة لحد الآن 50 في المائة من الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج للمشاريع المنتقاة.
كما تخصص الوزارة إضافة إلى ذلك مليون درهم سنويا لدعم التعاضدية التي تتولى العناية بالأوضاع الاجتماعية والصحية للفنانين، وتخصيص مبلغ 700 ألف درهم لتكريم الرواد من المبدعين والمثقفين الذين أسدوا خدمات جليلة للثقافة والفن بالمغرب.
ارتفاع عمليات مراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة خلال سنة 2010 بنسبة 40 بالمائة
وفي موضوع آخر، أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أن عملية مراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة شهدت ارتفاعا خلال سنة 2010 بنسبة 40 بالمائة، إذ تمت معالجة ما يقارب 56 ألف و571 ملف مقابل 39 ألف و600 ملف خلال سنة 2009.
وأبرز الشامي، في معرض رده على سؤال شفوي آني حول «غزو المنتوجات الصينية الضعيفة الجودة الأسواق الوطنية»، أن نتائج التحاليل والمعاينة المباشرة قد أسفرت عن عدم مطابقة 243 صنفا منها والتي تم منعها من ولوج السوق الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بعمليات مراقبة المنتوجات الصناعية على أساس احترام المواصفات المغربية إجبارية التطبيق، وذلك سعيا منها لتحسين محيط المقاولات وتشجيع المنتجات التي تحترم معايير الجودة والسلامة.
وأوضح أن عمليات مراقبة المنتوجات عند الاستيراد تجري من خلال أخذ عينات من المنتوجات المستوردة والمقننة بموجب هاته المواصفات المغربية إجبارية التطبيق، وإرسالها إلى المختبرات المختصة قصد التأكد من مدى مطابقتها للمواصفة وكذا شروط الصحة والسلامة.
وعلى مستوى السوق الداخلي، أبرز الشامي أنه تمت مراقبة أزيد من 7650 مؤسسة تجارية خلال سنة 2010 مقابل 3900 في سنة 2009، أي بارتفاع بلغ حوالي 75 بالمائة، مشيرا إلى أن النتائج الأولية أسفرت عن متابعة 138 حالة أمام القضاء لعدم احترام المواصفات الإجبارية.
من جهة أخرى، أبرز الشامي أن الوزارة تعمل على الرفع من عدد المواصفات المغربية إجبارية التطبيق لتشمل أكبر عدد من المتوجات بهدف تعزيز حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمراقبة المنتجات والخدمات يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة.
*****
المستشار البرلماني لحسن أكوجكال يسائل وزير الداخلية حول الوضعية القانونية لأراضي الجموع
تقدم المستشار لحسن أكوجكال عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، الماضي بسؤال شفوي موجهه لوزير الداخلية، حول الوضعية القانونية لأراضي الجموع التي لاتزال غير واضحة، خاصة بالنسبة للخواص الذين اقتنوا أراضي على أساس أن وضعيتها القانونية سليمة لكنهم يكتشفون أن وضعها غامض وأن أملاكهم واستثماراتهم مهددة في أي لحظة، كم هو الشأن بالنسبة لمنطقة سيدي بيبي بإقليم شتوكة آيت باها، التي تم اعتبارها من أراضي الجموع والتي تحولت إلى مدينة حقيقية بأحياء ومرافق إدارية، ومصالح عمومية ومتاجر ومنشآت استثمارية، كما أنجزت الدولة منشآت تابعة لها وتم ربط البنايات بالماء والكهرباء دون أن تكون وضعية العقار سليمة من الناحية القانونية مما يخلف حالة من القلق الدائم للمالكين.
وأشار أكوجكال إلى مشكل تفويت أراضي فلاحية شاسعة لشركة العمران عن طريق مجلس الوصاية، ونواب أراضي الجموع، رغم أن المتضررين مازالوا يحتفظون برسوم شراء عدلية، وهو ما يطرح مشكل صلاحية تصرف مجلس الوصاية كما يطرح مشكل إضفاء الصبغة الجماعية على أراضي جماعة سيدي بيبي دون أي تحديد إداري، مسائلا بذلك عن تصور الوزارة لحل هذه المشاكل وعن إمكانية إيجاد صيغ لتسوية الوضعية لهذه الأراضي، وعن الوضعية القانونية لأراضي سيدي بيبي ومدى قانونية البيوعات التي تجريها شركة العمران في المنطقة.
في جوابه، أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن تفويت الأراضي الجماعية لايمكن أن يتم إلا في إطار المساطر والمقتضيات القانونية، وأن كل المعاملات الخارجة عن هذا الإطار تبقى باطلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات جماعية مصفاة من الناحية القانونية، وأن السلطات المحلية والإقليمية تعمل جاهدة على محاربة المعاملات الخارجة عن الإطار القانوني حماية للرصيد العقاري للجماعات السلالية ومصالح المستثمرين.
وعن منطقة سيدي بيبي، أفاد وزير الداخلية أن سلطات الوصاية أعطت موافقتها على تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية التي أنجزت فوقها ومنذ مدة طويلة، عدة منشآت بصفة غير سليمة، خاصة السكنية منها، حيث تم في هذا الخصوص تهيئ اتفاقية بين الجماعة السلالة المالكة، ممثلة بالوصاية، والجماعة القروية سيدي بيبي وشركة العمران، تنص على تفويت الأراضي المشيد فوقها هذا المركز لفائدة شركة العمران التي تتكفل بالقيام بالأشغال المتعلقة بإعادة التهيئة بموازاة مع تصفية العقار في أفق تمليكه للمستغلين.
وكان المستشار لحسن اكوجكال، قد أكد في تعقيبه أن ساكنة منطقة سيدي بيبي تعيش مشاكل حقيقية بسبب الترامي على أراضيهم، والتي تقدر مساحتها بحوالي 240 هكتار، رغم عدم وجود أي وثيقة من وثائق التعمير مثل تصميم التهيئة والرسم العقاري، علما أن الجماعة منحت رخصا للبناء خلافا للقانون، مطالبا بضرورة إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في هذه المشاكل حتى لا تضيع حقوق المواطنين.