علمت التجديد أن النقابة الوطنية للتعليم العالي انطلقت في التحضير لتنظيم ندوة وطنية حول منظومة التربية والتكوين في التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في سياق انطلاق المخطط الاستعجالي على مستوى الجامعات، ومرور خمسين عاما على تأسيس النقابة الوطنية للتعليم العالي. هذا، وعقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أحمد اخشيشن بطلب من النقابة، توج بتشكيل ثلاثة لجن مشتركة بين الوزارة والنقابة، الأولى خاصة بالنظام الأساسي في إطار الوظيفة العموية، والثانية خاصة بالشؤون الاجتماعية للأساتذة الباحثين، فيما تتكلف الللجنة الثالثة بالملف المطلبي للأساتذة الباحثين. وأكد بلاغ صادر عن الطرفين تأكيد الوزارة على دعمها لبرنامج عمل النقابة أدبيا وماديا، وكذا تأكيدهما على استمرار الحوار حول مجمل القضايا التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي. وأبرز البلاغ أن الوزارة التزمت بالإسراع بحل كل القضايا التي الاتفاق عليها، من قبيل مشروع مرسوم استرجاع سنوات ,96 وقرارات حملة الدكتوراه الفرنسية، والمراسيم التطبيقية الخاصة بالمدار العليا للأساتذة، ومشروع قانون المجنسين، وتعميم 65 سنة اختياريا على الأساتذة الباحثين، والبث في ترقية 2007 و2008 و2009 خلال السنة المقبلة. هذا، واستنكرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ما شاب استحقاقات 12 يونيو 2009 من ممارسات من طرف بعض الجهات تعيد المغرب إلى الوراء وتعرقل المسيرة الديمقراطية كما نددت بكل الممارسات التي تناهض الحق في الكرامة والتعبير والحياة والتعليم والصحة على المستوى الوطني، وأكدت في بيان اللجنة الإداية، توصلت التجديد بنسخة منه، أنها تندد بكل الممارسات والسلوكات التي تستهدف خلق البلبلة في ضفوف الأساتذة الباحثين، في الوقت الذي سجلت فيه قلقها الشديد بشأن التوتر الذي تعرفه بعض مؤسسات التعليم العالي. مبرزة أن النقابة تسجل بإيجاب سحب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مشروع هيكلة مجالس الجامعات. ودعت النقابة الحكومة إلى سنّ سياسة حقيقية لدعم البحث العلمي بالمغرب وضمان توفير الإمكانات المادية والبشرية الكفيلة بتقدم المغرب ورقيه وجعل العلوم الإنسانية والاجتماعية ونتائج البحث فيها.
