كثّف المنتخبون المحليون بمدينة الدارالبيضاء، خلال الأيام الأخيرة، من عمليات تزفيت مجموعة كبيرة من شوارع وأزقة الأحياء الشعبية لكافة مقاطعات الدارالبيضاء وأرصفتها. وشملت عملية التزفيت، التي تأتي على بُعد أقل من أربعة أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين الحزبيين في الاستحقاق التشريعي الذي سينظم يوم 7 أكتوبر المقبل، شوارع مجموعة من مقاطعات المدينة؛ من ضمنها مناطق سباتة والألفة والحي الحسني. وإلى جانب عملية التزفيت التي تشهدها تلك الأحياء الشعبية، يجرى إطلاق أشغال واسعة لإصلاح الأرصفة. مصطفى الريشي، المتخصص في الشأن المحلي للدار البيضاء، وصف عمليات الترصيف والتزفيت، التي شملت شوارع وأرصفة جرى تجهيزها وتهيئتها قبل 3 سنوات من الآن، ب"المبادرات التي تدخل في إطار حملة سابقة لأوانها"؛ وهو ما اعتبره المتحدث ذاته تبذيرا للمال العام، حيث قال: "في شارع وادي الذهب بمنطقة سباتة، تم تزفيته قبل سنتين ونصف السنة، وبالرغم من ذلك نجد أن مجلس المدينة أعاد عملية التزفيت؛ وهو ما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع، إذ لا يعقل أن تعاد عملية التزفيت في أقل من سنتين ونصف، إلا إذا كان الأمر مرتبطا بعملية غش سابقة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين". وأكد الريشي، في حديث لهسبريس، أن العرف الجاري به العمل في مثل هذه الحالات هو توقف عمليات التزفيت والترصيف قبل 3 أشهر من انطلاق أي استحقاق تشريعي شهده المغرب طوال السنوات الماضية؛ وهو ما لم يتم العمل به هذه المرة. ويرى المتحدث ذاته أن "مواصلة عمليات التزفيت والترصيف في هذه الفترة تدخل، من دون شك، في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للاستحقاقات التشريعية، ويتوجب التفكير في الأهداف الحقيقية من وراء إطلاق هذه العمليات الترقيعية ومن هي الجهة المستفيدة منها". ويضيف مصطفى الريشي: "الجميع يعلم أن مجلس مدينة الدارالبيضاء هو من صادق على صفقات التزفيت والتبليط الخاصة بالمدينة، وإذا ما استحضرنا تقدم كل من عمدة الدارالبيضاء ورؤساء أغلب المقاطعات الذين ينتمون إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه العمدة، كوكلاء اللوائح التي سيتقدم بها العدالة والتنمية في العاصمة الاقتصادية، سيبرز للعيان من هي الجهة التي ستستفيد أكثر من هذه الأشغال".