نظم أكثر من 10 آلاف مستخدم في شركة "اتصالات المغرب"، بجميع تراب المملكة إضرابا إنذاريا عن العمل لمدة 24 ساعة الخميس 19 من ماي بفعل "التوتر الاجتماعي داخل اتصالات المغرب الناتج عن الهجوم والإجهاز على مكتسبات الشغيلة والتردي العام الذي تعرفه أوضاع العاملين رغم الأرباح الضخمة التي تحققها الشركة سنويا"، حسب بلاغ الاتحاد النقابي للاتصالات المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل". وشارك في هذا الإضراب المستخدمون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للشغل، بعد أن طالبت الشغيلة الاتصالاتية بتحسين أوضاعها الاجتماعية وما يتلاءم مع الأرباح التي تحققها الشركة، وهو ما لم تستجب له "اتصالات المغرب" لتقرر النقابات خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة في إنتظار أن تقوم بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبها التي حددتها في رفضها للاتفاقية الجماعية لما يسودها من غموض قانوني وافتقادها للضمانات الفعلية في احترام القانون، والمطالبة بزيادة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم بأثر رجعي من بداية السنة، وبتغيير ميزان الراتب الشهري لصالح الأجر الأساسي، وبالحد من الفوارق اللامنطقية في الأجور مع تسريع الترقية الاستثنائية لجميع الشغيلة المحرومة والمقصية منها وبالموازاة إقرار قانون منظم وشفاف للارتقاء المهني، وكذا صرف منحة الأرباح لعموم الشغيلة منذ انضمام "اتصالات المغرب" لبورصة باريس في 13/12/2004. في ذات السياق، هددت النقابات بخوض إضراب تصعيدي آخر يوم الأربعاء والخميس 25 و26 من هذا الشهر في حالة إن لم يتم الاستجابة لمطالب الشغيلة.