نظّمت عدد من الناشطات الحقوقيات في مدينة ريو ديجانيرو البرازيلية وقفة احتجاجية استنكارا لتكرر حالات التحرش خلال الألعاب الأولمبية التي تنظم في البرازيل هذه السنة. وقد رفعت الناشطات، خلال الوقفة، شعارات مطالبة بوضع حد للتحرش، خاصة مع تعدد الشكايات في هذا الموضوع. جاءت إثارة هذا الموضوع خلال هذه الدورة قبل بداية الأولمبياد مع حادث الملاكم المغربي حسن سعادة، الذي تتابعه السلطات البرازيلية بتهمة الاعتداء الجنسي على عاملتين في القرية الأولمبية؛ في حين تم استبعاده من المنافسة وأقصي دون أن يشارك في أية مباراة، بالرغم من تمتيعه بالسراح المؤقت، كما منع من الاقتراب من القرية الأولمبية إلى حين نهاية التحقيق. ورفعت المحتجات لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: "نهاية ثقافة الاغتصاب"، و"لا مزيد من حالات الاغتصاب في القرية الأولمبية"؛ وذلك احتجاجا على حالة الملاكم حسن سعادة، وكذا الملاكم الناميبي جوناس جينيوس، اللذين يتم التحقيق معهما في حالتين مختلفتين، لكن بتهمة واحدة، وهي التحرش والاعتداء الجنسي، ما تسبب لهما في الاستبعاد من المنافسات، بالرغم من أن المحترف الناميبي لا يزال قيد الاعتقال. وينص القانون البرازيلي على تشديد العقوبات فيما يخص الجرائم المرتبطة بالعنف ضد النساء والتحرش والاغتصاب؛ فقد قالت المدعية العامة البرازيلي في مدينة ساو باولو، سيلفيا دو تولدو سانتوس، والتي تشتغل على مثل هذه المواضيع، إن النظام القضائي البرازيلي، سيزيد من تشديد العقوبات ضد المخالفين للقانون في كل ما يرتبط بارتكاب جرائم اغتصاب، بمن فيهم الرياضيون، في إشارة منها إلى الحادثين الأخيرين في أولمبياد ريو. وقالت المسؤولة البرازيلية، في تصريح لها، إن العدالة لن تتسامح مع هذه الجريمة، حيث يواجه المتورطون في الاغتصاب عقوبة سجنية ما بين 6 إلى 10 سنوات.كما أن هذه العقوبات تشمل الأجانب أيضا في حالة اقتراف أي اعتداء جنسي داخل الأراضي البرازيلية. وفي مقابل ذلك، صرحت ليز مايانا، إحدى المتظاهرات في حديث للموقع الأمريكي "USATODAY"، بأن حالات الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها البرازيليات قد شهدت ارتفاعا كبيرا؛ ما يجعلها تدق ناقوس الخطر، مطالبة بوضع حد لهذه الاعتداءات وإنزال أشد العقوبات على المعتدين، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق فقط بالأولمبياد بل أيضا بحالة عامة تعانيها النساء البرازيليات، خاصة أنه لا تفرض أيه قيود على لباسهن ما يجعلهن عرضة للتحرش من قبل الأجانب.