سلطات الرباط تفرق وقفة احتجاجية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة

تدخلت القوات العمومية بقوة لتفريق وقفة احتجاجية كان سائقو سيارات أجرة يعتزمون تنظيمها قبالة وزارة الداخلية بالرباط؛ حيث أخبروا بمنعهم من تنظيم شكلهم الاحتجاجي، إلا أنهم أصروا على المضي قدما لإسماع مطالبهم أمام "أم الوزارات".
شعارات عدة رفعها المحتجون، القادمون من مختلف المدن المغربية، قبل أن تتدخل عناصر القوات العمومية وتقوم بتفريقهم ومصادرة مكبرات الصوت، ما أدى إلى تعرض بعضهم لإصابات.
محمد قصاب، عضو النقابة الوطنية قطاع سيارات الأجرة، أكد في تصريح لهسبريس أن الوقفة جاءت "بفعل تراكم المشاكل التي يعاني منها مهنيو القطاع"، ذاكرا منها الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وسوء تنظيم العلاقات بين مكونات القطاع، والملف الاجتماعي، والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والسكن.
وأضاف قصاب أن "السائق المعني يعيش تحت الصفر"، حسب تعبيره، وقال مستغربا قرار المنع: "أخبرنا وراسلنا السلطات لتنظيم وقفة وليس مسيرة، ولم نتوصل بأي قرار منع، حتى فوجئنا بالتدخل العنيف ضدنا".
وتساءل النقابي ذاته: "هل عدنا إلى السياسة القمعية؟ أليس من حقنا التعبير عن مطالبنا وإيصال صوتنا للمسؤولين المركزيين لإيجاد حلول لها؟"، وزاد: "الكل يتساءل لماذا حشدت هذه القوات العمومية".